يبدأ حظر حركة المواطنين، غداً السبت، من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، ونص القرار على أنه اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي. ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا. ويبدأ من غد السبت تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر. ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه. وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية. وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية. وتشهد البلاد انتشار أمنى مُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر. جاء ذلك بعدما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصاً على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الانضباطى للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، وشدد وزير الداخلية في اجتماعه مع مساعديه والقيادات الأمنية على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظناً منهم بانشغال الأجهزة الامنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وطالب وزير الداخلية بضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للاستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الاهتمام بمصلحة المجتمع، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع. ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لإستهداف العناصر الإجرامية والاستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصرى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن، مشدداً على التواجد الأمنى الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، وإستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
