شركات الصين تواصل خسائرها بسبب كورونا.. وتقرير رسمي يكشف انخفاض الأرباح 36%

واصلت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بالصين انخفاضها خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020، بيد أن الانخفاض شهد تقلصا وسط الجهود الحكومية الرامية إلى التنسيق بين احتواء وباء كوفيد-19 والنمو الاقتصادي، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء.
وذكرت البيانات التي أصدرتها مصلحة الدولة للاحصاء أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية التي يتجاوز حجم أعمالها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي) بلغت 1.26 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير وابريل الماضيين، بانخفاض 27.4 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأظهرت البيانات أن الانكماش تقلص من انخفاض بنسبة 36.7 بالمائة خلال الربع الأول.
وخلال شهر ابريل الماضي وحده، انخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 4.3 بالمائة، متعافية من انخفاض بنسبة 34.9 بالمائة سجل في مارس الماضي، مع ارتفاع الانتاج والمبيعات وسط انتعاش الأنشطة الاقتصادية في أنحاء البلاد، حسبما قال تشو هونغ الاحصائي بالمصلحة.
وذكرت البيانات أن أرباح 80 بالمائة من الشركات الصناعية أظهرت تحسنا مع تسجيل الشركات نموا في الأرباح خلال الشهر الماضي.
وكانت قطاعات السيارات والمعدات الخاصة والالكترونيات ضمن القطاعات التي شهدت تعافيا ملحوظا، حيث توسعت أرباح صناعة السيارات بنسبة 29.5 بالمائة على أساس سنوي، متعافية من تراجع بنسبة 80.4 بالمائة خلال مارس الماضي.
وتفوق أيضا قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا والقطاعات الصناعية الاستراتيجية الناشئة، حيث ازدادت أرباح قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا بنسبة 55.7 بالمائة خلال الشهر الماضي، بزيادة 0.5 بالمائة عن مارس الماضي.
وأضاف تشو أن الزيادة في عائدات الاستثمارات خلال الشهر الماضي وكذا أساس المقارنة المنخفض خلال العام الماضي، أسهمتا أيضا فى هذا التحسن.
وشدد تشو على أنه على الرغم من التعافي، إلا أن وضع ربحية الأعمال لا يزال "غير متفائل" اذ ان الطلب فى السوق لم يتعاف بعد، حيث من الممكن أن يسهم انخفاض الأسعار الصناعية وضغط التكلفة في التأثير على الأرباح.
وأظهرت بيانات في وقت سابق أن الأنشطة الاقتصادية في الصين واصلت التطبيع اذ سجل الناتج الصناعي والمبيعات بالتجزئة والاستثمارات تحسنات عموما، بيد أن الانتعاش لا يزال يواجه عوامل عدم اليقين والتحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد عالميا.
ويعد القطاع الصناعي من بين القطاعات الأكثر تعافيا من تأثير الفيروس، حيث عاد الناتج المحلي ذو القيمة المضافة الى نموه خلال الشهر الماضي، ما يمثل أول توسع منذ تفشي الفيروس عندما استعادت أنشطة المصانع وسط اجراءات تخفيف الاحتواء.
وارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي خلال ابريل الماضي، متعافيا من تراجع بنسبة 1.1 بالمائة خلال مارس الماضي وانخفاض بنسبة 13.5 بالمائة سجل في أول شهرين من العام الجاري.