تموين بنى سويف: المخابز البلدية تعمل بنسبة 100% والسلع التموينية متوافرة

أعلنت مديرية التموين ببني سويف عن استئناف العمل بلجان توريد القمح بداية من اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020 بعد توقفها لمدة يومين، وأن اللجان بانتظام في كل الصوامع والشون في استلام الأقماح ولم ترد أي مشكلات أو شكاوى لغرفة العمليات بالمديرية.
كما أكدت مديرية التموين على أن المخابز البلدية تعمل بنسبة 100% ، حيث تعمل بكامل طاقتها، ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تعمل بالشكل المطلوب، والسلع التموينية متوافرة بفروع الشركة المصرية، وكذلك تتوافر جميع السلع الغذائية بالمحلات التجارية مع ثبات أسعارها دون أي زيادة.
جاء ذلك خلال التقرير اليومى الذي يقوم بعرضه المهندس وصفى عبد الله ميخائيل وكيل وزارة التموين على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يوميا عن الحالة اليومية بدائرة المحافظة.
كما شن فرع حماية المستهلك ببنى سويف بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة على عدد من المحال التجارية أسفرت عن تحرير 13 محضرا بمخالفات متنوعة، وذلك بتوجيهات من اللواء راضى عبد العاطى رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم.
وأشار بيان اليوم الثلاثاء إلى أن الحملة نفذت فى مركزى ناصر والواسطى شمال بنى سويف، بمشاركة أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وأحمد حسن ناصر ومحمد أحمد حسين عضوى الفرع،ومديرعام التموين وصفى عبدالله والعقيد دكتور محمد محفوظ ومسؤلى الرقابة التموينية، ومسؤولى إدارة تموين شمال ، وتم خلالها تحرير محاضر لمحلات خالفت القانون والتعليمات شملت، 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين ذبح خارج السخانة، محضرين عدم وجود شهادات صحية مع العاملين 3 محاضر مخالفات مخابز ، ومحضر عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والإمتنان عن إصدار فواتير قانونية ، وأحيلت محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للإطمئنان على جودة الخبز المنتج،كذلك عدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون إحتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ،بالإضافة إلى الحملات التى تنفذها مديرية الصحة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية على الصيدليات ومخازنها، وشركات بيع مستلزمات التجميل والمكتبات التى تتاجر فى مواد الوقاية الشخصية بدون ترخيص، وذلك لمنع إحتكار وتخزين المطهرات والواقيات وبيعها بأسعار مرتفعة، واستغلال ما تمر به البلاد فى ظل تداعيات أزمة كورونا، لافتا إلى ضبط المخالفين، وإحالتهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم، فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتوازى مع حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.