العنف يهدد 2.3 مليون طفل فى منطقة الساحل الأفريقى بزيادة 80% خلال عام.. صور

أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " أن تزايد العنف وانعدام الأمن يهدد ما يقرب من 2.3 مليون في عام 2020 في منطقة الساحل الأفريقي الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر ليرتفع العدد إلى الضعف عن عام 2019، هذا فى الوقت الذى تعد هذه الدول من بين الأكثر تضررا بفيروس كورونا ضمن جميع أنحاء المنطقة.
ففي بوركينا فاسو، زاد عدد الأطفال المحتاجين للمساعدة في الحماية بأكثر من عشرة أضعاف بواقع 35 الف و800 طفل في عام 2019 إلى 368 ألف طفل في عام 2020. وفي مالي، يواجه أكثر من مليون طفل مشاكل الحماية هذا العام، أي ضعف العدد مقارنة بالآخر عام. في حين يحتاج أكثر من 867 ألف طفل في النيجر إلى الحماية في عام 2020 ، بزيادة 200 ألف طفل عن عام 2019.

ومن جانبها قالت ماري بيير بويرير، المديرة الإقليمية لليونيسف لغرب ووسط أفريقيا ، "إن وباء كوفيد-19 يضيف المزيد من المخاطر على حقوق وسلامة ملايين الأطفال المحاصرين بالفعل في أزمة أو أكثر من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل الوسطى وذلك في سياق مستويات عالية من انعدام الأمن ، مضيفة " الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف ، والاستغلال الجنسي أو الاقتصادي ، والاتجار ، وزواج الأطفال ، وتم فصل العديد منهم قسراً عن أسرهم أو تم تجنيدهم في مجموعات مسلحة".

ولفتت بويرير إلى إن كوفيد -19 يجعل الوضع الحرج للأطفال في منطقة الساحل الوسطى - وخاصة الفتيات والأطفال النازحين وأولئك الذين يعيشون في الشوارع - أسوأ من ذلك. تم إغلاق المدارس في جميع البلدان الثلاثة للحد من انتشار الفيروس التاجي، مما يؤثر على تعليم ما يقرب من 12 مليون طفل خارج المدرسة مؤقتًا مشيرة إلى أنه قبل كورونا كان هناك أكثر من 8 ملايين طفل ، تتراوح أعمارهم بين 6-14 عامًا خارج المدرسة بالفعل في المنطقة. والذين يكونون أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة "
وفي بوركينا فاسو ، أدى انعدام الأمن إلى تشريد أكثر من 838 ألف شخص ، 61 % منهم من الأطفال ، والغالبية العظمى منهم يقيمون في أسر مضيفة أو في مواقع النزوح ، ويفتقرون إلى الوصول الكافي إلى المياه النظيفة والنظافة والصرف الصحي الأساسي ، وهي أسباب خصبة انتقال الفيروس التاجي.
وفي مالي هشة في عام 2019 ، سجلت الأمم المتحدة 745 من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بشكل مبدئي ، بما في ذلك التجنيد على أيدي الجماعات المسلحة ، والقتل والتشويه والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ، والهجمات على المدارس والمستشفيات ، والاختطاف والحرمان من الوصول إلى الخدمات الإنسانية ومنذ بداية 2020 تم تسجيل زيادة حادة في النزوح القسري ، مع وجود أكثر من 137 الف طفل نازح حاليًا في مالي.

في النيجر ، جعلت تدابير احتواء كوفيد-19 مجموعات ضعيفة محددة مثل الأطفال الذين يعيشون في الشوارع أكثر عرضة للخطر فيما تم تحديد 7015 طفلًا إضافيًا من الطلاب على أنهم ضعفاء ويحتاجون إلى الدعم في نيامي ، معقل الوباء في النيجر.
وأفاد تقرير يونيسف أن الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس التاجي أدت إلى إبطاء تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الاجتماعية لرعاية الأطفال وحمايتهم في منطقة الساحل الوسطى. وفي الوقت نفسه ، لم يتوقف انعدام الأمن ، ولا يزال الأطفال يدفعون ثمناً باهظاً.
ودعت اليونيسف الحكومات إلى الاستثمار في خدمات حماية الطفل والقوى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية باعتبارها ركائز أساسية لاستجابة كوفيد-19 ، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي - خاصة للأطفال في المناطق المتأثرة بالصراع.