"التنظيم والإدارة": تثبيت 70 ألف مؤقت من العاملين بقطاع "المعاهد الأزهرية".. و5 آلاف من موظفى العقود بالضرائب.. ويمهل "جمعيات التنمية الإدارية" 6 أشهر لتقديم تصوراتها عن الحد الأدنى للأجور ل"الحكومة"

أعلن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهى أواخر الشهر الجارى من تثبيت 70 ألف مؤقت من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.
وأشار النحاس فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" على هامش حفل الإفطار السنوى لاتحاد جمعيات التنمية الإدارية إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز تجرى حالياً فحص الأوراق الخاصة بإجراءات تعينهم وتابع قائلاً أنه تم تثبيت أكثر من 15 ألف مؤقت منهم حتى الآن.
وأكد أنه تم تعديل عقود معلمى الحصة من بند 10/3 مكافآت تدريس، إلى تعاقد سنوى على بند 2/3 أجور موسميين، وكذلك القائمين على العملية التعليمية أو من لم يمض عليه 3 سنوات.
مشيراً إلى أنه الجهاز وافق على تعيين شاغلى الوظائف التعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة بند 3/2- مؤهل متوسط وفوق متوسط- والموجودون على رأس العمل فى وظيفة دائمة – فنى تعليم رابع - حين يمر على تعاقدهم 3 سنوات على الأقل.
وتعيين المعلمين المتعاقد معهم بالمكافأة أو بالحصة أو على بدل إجازة بدون مرتب أو بدل معار أو بدل مجند والموجودون على رأس العمل بعد تاريخ قانون 155/2007 على درجات دائمة فى وظيفة مدرس ثالث طالما مضى على تعيينهم 3 سنوات.
وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة أو بالمكافأة الموجودين على رأس العمل بوظيفة معلم مساعد أو تعيينهم على درجات دائمة فى وظيفة مدرس ثالث وتتخذ حقا إجراءات دخولهم لكادر المعلمين.
وأكد النحاس أن المعلمين الذين سيتقدمون لامتحان الكادر ويجتازونه سيتم نقلهم لوظيفة معلم تحت الإختبار تمهيداً لحصوله على وظيفة معلم، مشيراً إلى أن مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات بدأت فى نقل اعتماداتهم المالية.
وحول تعيين أوائل الجامعات والعاملين بمراكز البحوث قال النحاس أن الجهاز بدأ فى حصر الوظائف والدرجات الخالية بالوحدات الإدارية للدولة تمهيداً لتعينهم على أن يتم تعين من لا تنظبق علية الشروط ضمن برنامج التشغيل.
أما عن الوضع القانونى لموظفى العقود بمصلحة الضرائب الذين يتجاوز عددهم ال 5 آلاف موظف قال إن الجهاز يجرى حالياً عمليات استكمال أوراقهم وفحصها تمهيداً لنقلهم على الباب الأول بند 2\3 أجور موسمين.
ودعا رئيس الجهاز جمعيات التنمية الإدارية لتقديم دراسات خلال 6 شهور حول الجد الأدنى والأقصى للأجور وعرضها على الحكومة للإستفادة منها فى وضع سياسة واضحة للأجور فى مصر لافتاً إلى أن الوضع الحالى يشهد خللا كبيرا بين الأجر المتغير الثابت، حيث إن الأول يمثل 80% من إجمالى الدخل والثانى 20% منه، لافتا إلى أن التقييم يؤثر سلباً على الأجر المتغير.
وأوضح أن سياسة الأجور فى مصر قائمة على فكرة غير مكتملة، مشيراً إلى ضرورة وضع معاير شفافة لتقيم الأداء فى الوحدات الإدارية لافتاً إلى ضرورة الرقابة على أداء المؤسسات التى تقدم الخدمات العامة من خلال المؤسسات غير الرسمية بالإضافة إلى حوكمة المرافق العامة.