وزير التضامن: لا يوجد لدينا بيانات كاملة عن جميع المواطنين المستحقين للدعم العينى.. و"لست سعيدا بما سعت إليه الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية"

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال المساواة بين المواطنين، وأن وزارة التضامن تتحمل عبئا كبيرا فى العمل على توصيل الدعم إلى مستحقيه فى ظل وجود العديد من القرارات العشوائية التى أصدرت فى العهد السابق، وتسببت فى معاناة المواطنين لسنوات طويلة، لافتا إلى أنه سيتم توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون عقب عيد الفطر المبارك فى بعض المحافظات كتجربة أولى ثم تعميمها على مستوى الجمهورية للقضاء على إهدار الأموال المخصصة لدعم البوتاجاز.
وأضاف الوزير خلال ورشة عمل "من الصدمة إلى التعافى الاقتصادى.. دعم وحماية الفقراء" التى نظمها مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صباح اليوم، أنه غير سعيد بالدرجة الكاملة على ما سعت إليه الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين خلال الفترة الحالية، وأنه بالرغم من وجود بعض العيوب فى نظام الدعم العينى، خاصة فيما يتعلق بدعم الخبز والبوتاجاز، إلا أنه من الصعب تحويل الدعم العينى إلى نقدى، فى ظل الظروف الحالية نظرا لعدم وجود بيانات حقيقية عن جميع المواطنين المستحقين للدعم العينى، إضافة إلى وجود جدل كبير حول العدد الحقيقى لسكان مصر، مما يتطلب ضرورة تغيير النظام الحالى للدعم وهو ما تسعى إليه الوزارة خلال الفترة الحالية للقضاء على تهريب الدقيق المدعم فى السوق السوداء، خاصة بعدما تحول الخبز البلدى المدعم إلى علف للحيوانات بسبب انخفاض سعره مقارنة بالبدائل الأخرى.
غير أن وزير التضامن أشار إلى الوزارة بصدد تحرير صناعة الدقيق المدعم على أن تحصل أصحاب المطاحن على الأقماح بالسعر الحر، وكذلك أصحاب المخابز بالنسبة للدقيق على أن تقوم الوزارة بشراء الخبز من المخابز بالتكلفة الفعلية وبيعه للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف دون أى زيادة فى سعر الخبز، مما سيؤدى إلى القضاء على ما يقرب من 40% من الخبز المدعم الذى يهرب للسوق السوداء، وكذلك إلى المطاعم ومزارع المواشى لافتا إلى ضرورة تكاتف الجميع للنهوض بالاقتصاد المصرى فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع