"المنظمة المصرية" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى اعتداءات إسرائيل بسيناء

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأحد، السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب للأمم المتحدة للشكوى لانتهاك إسرائيل لحقوق السيادة المصرية وقتل جنود مصريين ولتشكيل لجان تحقيق فى تلك الممارسات، واتخاذ ما يلزم نحوها، كما تؤكد المنظمة على دعمها لكافة جهود مؤسسات الدولة فى هذا الصدد، وطالبت وزارة الخارجية بضرورة أن يكون الموقف المصرى حازما وقويا وواضحا ومعلنا، تطبيقا لشفافية التعامل مع الشعب.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية على أن ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى غير مقبولة مهما كانت مبرراتها وتتناقض مع الالتزامات الواقعة على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلى بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، معتبرا أى اختراق للحدود المصرية أو التعدى على القائمين على حراستها نقضا لمعاهدة السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلى، كما طالب بضرورة زيادة القوات المصرية والمعدات للتمكن من حماية وتأمين الحدود ضد أى خروقات للسيادة المصرية.
وكانت المنظمة أعلنت إدانتها التامة للانتهاكات الجسيمة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل الحدود المصرية والتى أسفرت عن استشهاد ضابط وأربعة مجندين وإصابة عدد آخر، وتتقدم المنظمة بخالص آيات التعازى لأسر الشهداء ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت حدود مصر الشرقية قد شهدت مساء الخميس الموافق 18 أغسطس قيام جنود تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلى باستخدام القوة المفرطة على نحو عشوائى أثناء مطاردتهم لمرتكبى حادث إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية بإيلات، حيث قام الجنود الإسرائيليون بالتوغل فى الأراضى المصرية وفقا لتقرير القوات الدولية لحفظ السلام وقاموا بإطلاق النار بغزارة، مما أدى لاستشهاد كل من الضابط أحمد جلال محمد وعدد من المجندين وهم أسامة جلال إمام، طه محمد إبراهيم، أحمد محمد أبو عيسى، عماد عبد الملاك، إثر تعرضهم لإطلاق نيران من الجانب الإسرائيلى.
وشهدت الساعات الأولى من صباح الجمعة الموافق 19 أغسطس، استشهاد أحد المجندين ويدعى "حسن إبراهيم حسن" فى اشتباكات وصفت مع بعض المجهولين.
وأكدت المنظمة أن تلك ليست المرة الأولى التى يستشهد فيها جنود مصريين نتيجة لممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى، بل هناك حالات سابقة استشهد وأصيب أثنائها عشرات من جنود وضباط مصريين، كل ذلك دونما أن تقوم إسرائيل بأى إجراء قانونى للاعتذار عن تلك الممارسات أو محاكمة مرتكبيها، وهو ما يثير الشك والريبة حول كون تلك الممارسات متعمدة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلى.
وشددت المنظمة على مطالبتها الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التسامح فى دماء الشهداء المصريين، وضرورة مطالبتهم للجانب الإسرائيلى بتحمل مسئولياته والتزاماته القانونية الواقعة على عاتقه بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.