الصحف الفرنسية: فرنسا تحول ثكنات الجيش القديمة إلى مساجد لاستيعاب المصلين.. بدء التحقيق مع رئيسة صندوق النقد الدولى.. "حكومة حقيقية للمنطقة" مقترح حل أزمة اليورو

صحيفة لوفيجارو..
فرنسا تحول ثكنات الجيش القديمة إلى مساجد لاستيعاب المصلين
إغلاقاً لملف جدل صلاة المسلمين فى الشوارع التى أرقت الحكومة الفرنسية طوال العام الماضى، ومع دخول رمضان وازدحام الشوارع الباريسية بالمصلين وقت صلاه التراويح شكل إغلاق المصلين لبعض الشوارع أثناء تأدية الصلاة مشكلة كبيرة، وعليه قررت فرنسا تحويل بعض الثكنات العسكرية التى كان يستخدمها الجيش الفرنسى فى السابق إلى مساجد مؤقتة، وذلك من أجل حل هذه المشكلة.
أعلن وزير الداخلية الفرنسى كلود جيان أنه قد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحويل إحدى الثكنات التى كان قد أخلاها الجيش فى حى كلينيوكور إلى مسجد اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل، للحد من ظاهرة إغلاق المصلين لبعض شوارع الحى لأداء الصلاة.
وأضاف جيان "لم يعد مقبولاً أن يغلق المصلون الشوارع لأداء الصلاة" معتبرا أنها ظاهرة تتعارض مع علمانية الدولة الفرنسية.
وأشار إلى أنه سيتم تحويل بعض الثكنات الأخرى التى كان يستخدمها الجيش الفرنسى فى السابق فى أماكن أخرى من باريس إلى مساجد مؤقتة إلى أن يتم بناء مساجد لاستيعاب المصلين.
جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية منعت بناء أماكن للعبادة فى فرنسا منذ تطبيق قانون العلمانية الذى أنهى سلطة الكنيسة على الدولة فى عام 1905، وهذا الحل هو استثناء للجالية المسلمة التى تتراوح عددها ما بين 6 و8 ملايين مسلم من إجمالى الشعب الفرنسى البالغ تعداده 63 مليون نسمة.
صحيفة لوبوا..
بدء التحقيق مع رئيسة صندوق النقد الدولى
أكدت صحيفة لوبوا الفرنسية أنه بدأ التحقيق رسميا أمس مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى حاليا بتهمة إساءة استغلال منصبها عندما كانت وزيرة للمالية الفرنسية وموافقتها حينها على دفع مبلغ كبير لصديق للرئيس نيكولا ساركوزي.
قالت الصحيفة إن لاجارد متورطة فى تهمة نهب المال العام لموافقتها على تسوية بقيمة 285 مليون يورو مع برنار تابى فى عام 2008 عندما كانت وزيرة مالية بلادها، إلا أنها نفت تورطها فى أى تجاوز أو استفادتها شخصيا بأى شكل من التسوية النهائية.
أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه فى حال إثبات إدانة لاجارد ستواجه مديرة صندوق النقد الدولى حاليا عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام وغرامة مالية في حدود 150 ألف يورو.
صحيفة لوموند..
"حكومة حقيقية للمنطقة" مقترح حل أزمة اليورو
قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إنه فى ختام القمة الثنائية فى باريس، قررت كل من فرنسا وألمانيا أنهما ستقترحان على شركائهما الأوروبيين إنشاء ''حكومة حقيقية لمنطقة اليورو''.
وأوضح ساركوزى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميركل، أنهما يقترحان أن تكون هذه الحكومة الاقتصادية الجديدة التى تعين لسنتين ونصف سنة وتجتمع مرتين فى السنة، برئاسة الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبوي.
وقال الرئيس الفرنسى ''إننا نتجه إلى اندماج اقتصادى معزز فى منطقة اليورو''.
أشار ساركوزى إلى أن ''وزيرى المالية الألمانى والفرنسى سيطرحان على طاولة الهيئات الأوروبية اقتراحا مشتركا اعتبارا من سبتمبر المقبل، ينص على فرض ضريبة على المعاملات المالية''، فيما اعتبرت ميركل هذه الضريبة ''ضرورة واضحة''.
كما أشارت الصحيفة إلى أن البلدين اقترحا أن تقر الدول ال17 الأعضاء فى منطقة اليورو قبل صيف 2012 قاعدة تقضى بتصحيح ميزانياتها، وهى قاعدة متبعة فى ألمانيا، ويجرى إقرارها فى فرنسا.
وأعرب كلٌّ من ساركوزى وميركل عن معارضتهما لإصدار سندات أوروبية تحل محل سندات الخزانة الوطنية التى تصدرها كل دولة، وفق إجراء اقترحته عدة دول أخرى، وكذلك المفوضية الأوروبية سعيا لطمأنة الأسواق.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنها لا تعتقد أن ''السندات الأوروبية ستساعدنا اليوم''، فيما أوضح ساركوزى أن هذه السندات ستعرض الدول الأفضل تصنيفا "لخطر بالغ"، ولا يمكن اعتمادها إلا "كنتيجة لعملية اندماج".
وقال ساركوزى ''إننى أثق بالآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو والعالم''، مؤكدًا "عزم فرنسا المطلق على احترام التزاماتها" بشأن خفض العجز فى ميزانيتها.
وقالت ميركل: ''لست متشائمة إطلاقا بشأن إمكانات النمو''.