الزراعة تشن حملات إزالة للتعديات على الأراضى

نوبة الإفاقة التى تأخرت أكثر من خمس سنوات، التى أصابت وزارتى الزراعة والداخلية فى تطهير طريق مصر الإسكندرية الصحراوى من المتعدين عليه، والواضعين أيديهم على مساحات شاسعة منه لم تعلن وزارة الزراعة عن المساحة حتى الآن والتى اكتشفت وزارة الزراعة فجأة أنها أصبحت منتجعات وفيلات وقصوراً بدلا من الأغراض الزراعية التى خصصت لها جعلت العديد من المضارين من حملات الإزالة التى تقوم بها الزراعة بالتعاون مع الداخلية، يوجهون نداءات عاجلة لرئيس الجمهورية على صفحات الجرائد.
صور من خطاب صادر من شركة الريف الأوروبى لرى طنطا مع نداء عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والرى والعدل والداخلية والاستثمار والنائب العام وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، يطلبون فيه وقف أعمال الردم التى تقع على الآبار التى حفرتها الشركة رغم ترخيصها والتى تروى 800 فدان بتكلفة 80 مليون جنيه حسب النداء المنشور بجريدة الأهرام وقد تذيل المنشور بكلمة إلى "فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك".
وزير الزراعة أمين أباظة كان قد أكد فى مؤتمر صحفى عقب الإعلان عن الحملة بعد القبض على رجل الأعمال مدحت حسين بركات، أن الوزارة لن تترك أى أسوار أو مبانٍ على جميع الأراضى الموجودة على جانبى الطريق، ومن ضمنها كل المبانى والمنشآت التابعة للريف الأوروبى وجميع آبار المياه التى حفرت فى الأراضى التى تمتلكها "2000 فدان".
المهندس حبيب زهران أحد العاملين فى شركة ريجوا لحفر الآبار أكد أن "ريجوا" كان قد تم تخصيص مساحة 60 ألف فدان لها على طريق مصر الإسكندرية باعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة، ولما تم تخصيص الشركة عام 1995 وبيعها للمساهمين والعاملين بها بمبلغ 11 مليون جنيه، اشترى الدكتور عبد الله سعد صاحب شركة الريف الأوروبى مساحة 800 فدان من "ريجوا"، وتعاقد معها على حفر 8 آبار لرى هذه المساحة، ولكن ومع الحملة التى تقوم بها الزراعة لإزالة المبانى والمنتجعات على الطريق ردمت معظم الآبار التابعة للشركة رغم أنها تقوم بزراعة كل المساحة التى اشترتها.
وكيل وزارة الزراعة ومدير مكتب قطاع الوزير المهندس حسين غنيمة، أكد لليوم السابع أن مدحت بركات وقضيته ليست له علاقة بما يحدث الآن، من حملات إزالة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وسيتم تنفيذ الخطة على جميع المحافظات نفس الكلام الذى كان الوزير قد صرح به فى المؤتمر الصحفى.
غنيمة كشف أيضا عن وجود مفاوضات تتم الآن مع أصحاب الأراضى المزروعة والمستخدمة فى الأغراض التى تعاقدوا مع وزارة الزراعة بشأنها، ولن يتم إزالة المبانى الموجودة بهذه الأراضى لأنها جاءت فى الإطار القانونى المصرح به وهو ال2% كما جاء بالعقد.
مدير مكتب قطاع الوزير نفى وجود أى تعنت ضد أحد لصالح أحد ولن يكون هناك أى استثناءات أو تجاوزات فى العمليات التى تتم، نافيا أيضا أن يتم ردم أو إزالة الزراعات الموجودة بالأراضى والإزالات فقط على المبانى والقصور الموجودة بهذه الأراضى.