وزير المالية بالبرلمان: مصر قادرة على مواجهة كورونا بفضل تعافى الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أزمة تفشى وباء كورونا وتأثيراتها أدت إلى تعديلات كبيرة فى الموازنة العامة للدولة، التى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب نهاية شهر مارس 2020، التزاما بالدستور، لحين وضوح الرؤية.

وقال وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، إنه تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة في وقت كانت معظم المؤشرات المالية والاقتصادية تشهد تحسنا كبيرا، وإشادة دولية بتحسن وتعافى الاقتصاد المصرى، بفضل ما تحقق من إصلاحات مالية واقتصادية، وذلك بتعاون مجلس النواب.

وتابع وزير المالية: "تشير النتائج الأولية في النصف الأول من عام 2019/ 2020، ارتفاع معدل النمو ل5،6%، وهى أعلى معدل نمو في العالم، كما انخفض معدل النمو فى ديسمبر 2019، ليصل إلى أقل من 8%، حيث كان في 13.3% في 2014، فنمو وتعافى الاقتصاد المصرى أدى إلى انخفاض معدل البطالة".

واشار وزير المالية، إلى أنه رغم انتشار فيروس كورونا منذ شهر يناير وحتي الآن، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار تحسن الاقتصاد المصرى، وانخفض معدل العجز الكلى إلى 5%، مقارنة بالعام الماضى، 5.5%، متابعا: "قمنا بسداد فوائد كانت مستحقة في يونيو 2020، وحققت الموازنة من يوليو 2019 حتى شهر مارس فائض 40.4 مليار جنيها، والعام السابق كان الفائض الأولى 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين فى الموازنة العامة".

ولفت معيط، إلى أن تحسن الأداء المالى صاحبه زيادة كبيرة فى الاستثمارات الأجنبية، بنسبة 23%، بمبلغ 113 مليار جنيه، منها 94 مليار استثمارات ممولة من الخزانة العامة، ىفتا إلى إن الشهور التسعة الأولى من العام المالى 19/20، شهدت تحسنا كبيرا من التنمية البشرية، والصيانة وتطوير البنية التحتية، وتوفير 121 مليار جنيها لصناديق المعاشات، وهو جزء من المبلغ المستحق لهم سنويا، وهو 160.5 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية، أن تحسن الأداء المالى وتراجع المديونية وانخفاض معدلات التضخم، ساهم فى انخفاض الفائدة على الاقتراض الحكومى 12 إلى 13% حاليا، تسمح بتمويل البرامج التنمية البشرية ودعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا، وتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، وتغطية 6 أشهر من فاتورة استيراد السلع والخدمات.

ولفت الوزير، إلى ما أعلنت عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، يوم الجمعة الماضى، عن تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وذلك يدل علي استمرار تحسن الاقتصاد المصرى والتصنيف الإئتمانى رغم دخول الاقتصاد العالمى فى ركود كبير، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتابع: "صندوق النقد الدولى اعتبر أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذى يحظى بمعدل نمو إيجابى، وذلك يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع أزمة كورونا بسبب الإصلاحات المالية والاقتصادية، بفضل ما تحقق من المساحة والصلابة للاقتصاد المصرى، وفى ضوء ما سبق تؤكد وزارة المالية الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير أكبر قدر من المساندة والدعم بشكل يضمن الحفاظ على العمالة المصرية وخلق فرص عمل كبيرة للشباب، وتعافى الاقتصاد واستدامة التمويل يساهم فى الثبات فى مواجهة كورونا".