لا لعودة العمل كاملا في الظروف الحالية..خطر استشراء الفيروس القاتل لا يزال قائما رغم وجود مصر بالمنطقة الآمنة.. وسلوكيات المصريين "الاجتماعية " تهدد بإهدار ما تم من إجراءات إذا ما انطلق قطار العمل بكامل حمولته

لا يختلف اثنان علي أن حلم عودة قطار العمل للانطلاق والسير علي قضبان تشغيله الطبيعية ، هو حلم يتقاسمه الملايين من أبناء الشعب المصري ، شأنهم في ذلك شأن المليارات من البشر حول العالم ، بل ان الحلم يتشارك فيه العاملون وغير العاملين فالكل مستفيد َمن عودة الحياة الطبيعية للبشر ، وفي القلب منها عودة عجلة العمل للدوران ، لكن الأمر في مصر وبالنظر اليه من زوايا عدة يستدعي مزيدا من التأني فلا جدال ان خطر استشراء فيروس كورونا القاتل لا يزال قائما ، وهو ما يجب أن نصارح به أنفسنا ونذكرها به دائما، ويكفي النظر الي تزايد أرقام الاصابات في الفترة الأخيرة وكسرها حاجز المائة في اليوم الواحد ، وصولا إلي رقم 3144 حتي مساء الأحد وتزايد حالات الوفاة لتصل إلي 239 حالة حتي مساء الأحد أيضا ، للتأكد من اننا لا نزال في أشد الحاجة لمزيد من الحذر.
قد يقول قائل إن أرقام ضحايا الفيروس اللعين في مصر ما بين إصابات ووفيات أقل عن غيرها من الكثير من دول العالم بل ولا تقارن بالبعض منها ، وهو أمر صحيح ، ونحمد الله عليه ، ونتمني أن ينقص هذا المعدل في الضحايا ، وصولا الي انتهاء هذا الكابوس وزواله ، لكن النظر إلي مجمل سلوكياتنا نحن المصريين يوجب علينا التروي في السعي لاستعادة قطار العمل بكامل قوته وحمولته ، فالأمر لدينا مختلف في سلوكياتنا الاجتماعية ، ولا يمكن مع عودة العمل كاملا الحد او التحكَم في التجمعات وجلسات التواصل الاجتماعي، فضلا عن سلوكياتها التقارب والتلاحم في وسائل النقل ومواقع العمل ، خاصة وأننا رأينا ان هناك من استهان بالخطر في ذروة التحذير منه وهناك من تعامل مع الامر وكأن العالم كله في واد وهو في واد آخر فلا التزم بيته ولا عمل بما هو مطلوب منه من إجراءات احتراز ووقاية وحماية لنفسه وللآخرين ما يعني أن الخطر سيظل قائما بل وسيزداد إذا لم نواصل التمسك بالإجراءات قائمة وفي القلب منها تخفيض، نسبة العمل حتي التأكد من زوال الخطر أو نسبة كبيرة منه.
منذ الإعلان عن ظهور الفيروس في مصر ، اتخذت الحكومة إجراءات احترازية متدرجة ، شاركت فيها كل مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها ، وشهد الجميع للأداء الحكومي المنضبط والمتوازن في إطار منظومة متكاملة استهدفت العمل علي منع تفشي الوباء ، وفي الوقت نفسه التعامل مع ما يظهر من حالات ، وكان من بين تلك الإجراءات ، تخفيض نسبة العمل في مختلف المواقع ، حرصا علي منع التجمعات وحفاظا علي أرواح المصريين ، وتتعالي مطالبات حاليا بإنهاء هذا الإغلاق وإعادة العمل بكامل طاقته في مختلف المواقع والقطاعات ، وهو أمر كما سبق القول يحمل من المخاطر ما يستدعي التروي في خوضه اعتمادا علي اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والاحترازية ، فالعودة المتدرجة تقلل من هذه المخاطر ، لكن "فتح الهويس " هو ما يخشي منه علي إهدار كل ما سبق اتخاذه من إجراءات قادت مصر – ولا تزال – إلي أن تكون في معدلات آمنة حتي الآن ، كما يخشي منه أن يختطف المسار المصري الآمن حتي الآن إلي مسارات أخري – لا يتمناها أحد – دخلت فيها دول أخري ، ودفعت ولا تزال تدفع أثمانا فادحة لها.
يدرك الجميع مضار ما يتعرض له المسار الاقتصادي في مختلف دول العالم من إغلاق تحت وطأة الفيروس ، لكن ما يجب أن يدركه الجميع أيضا أن مخاطر وأضرار تفشي وانتشار هذا الفيروس أشد ، وسيدفع أي اقتصاد أثمانا مضاعفة لما سيدفعه في ظل التوقف الجزئي لأنشطته ، فضلا عن أن إعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال عودة طاقة العمل كاملة هي في حد ذاتها مكلفة اقتصاديا وليست بالثمن الذي يمكن التهوين منه تحت دافع السعي للعودة للنشاط الاقتصادي بكامل طاقته

كورونا
مصر
الحكومة
الحظر