البحرين ستخفض إنفاق الهيئات الحكومية 30% لإفساح المجال للإنفاق المرتبط بكورونا

أعلنت البحرين ستخفض إنفاق الهيئات الحكومية 30% لإفساح المجال للإنفاق المرتبط بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن البحرين ستعيد جدولة بعد الاستثمارات العامة للسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي.

وقال بيان حكومي، اليوم الاثنين، إن البحرين ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 بالمئة لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة ستعيد أيضا جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستشارات لكي لا يخرج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية 2020 ولإفساح المجال لتمويل متطلبت أخرى يفرضها انتشار الفيروس.

وحتى أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز. وفى وقت سابق ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% رابحاً 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 132.14 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وأصدرت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح قرارًا بشأن التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فايروس كورونا، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية.

وبحسب الصحة بمملكة البحرين، يجب أن تلتزم كافة المحال التجارية والصناعية بإغلاق غرف قياس الملابس كليا، وعدم السماح بتجربة أو قياس السلع التي توضع على جسم الإنسان مباشرة، بما في ذلك الملابس ومستحضرات التجميل والكمامات وغيرها.

ووفقًا للقرار، فإنه لا يسمح بتبديل أو إرجاع تلك السلع بعد بيعها مالم يكن ذلك راجعا لعيب أو خلل أونقص فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز عرض السلعة للبيع مرة أخرى بعد إبدالها أو إرجاعها.

ونص القرار على أنه «يجوز استبدال أو إرجاع أو تجربة السلع التي توضع على جسم الإنسان مباشرة بما في ذلك المجوهرات والنظارات، إذا كانت بطبيعتها قابلة للتعقيم بالسوائل التي تقضي على الفيروسات دون إتلافها أو التأثير على جودتها بأي صورة، على أن يتم تعقيمها مباشرة عند استبدالها أو إرجاعها أو ملامستها من مرتادي المحل أو العاملين فيه.

ووفقًا للقرار، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة (121) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.