المستشار القانوني للزمالك: التسوية غير مطروحة في قضية النقاز

أكد أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لنادي الزمالك بالقضايا الخارجية عدم وصول اية قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية حمدي النقاز ، موضحاً في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية قناة أون تايم سبورت2 أن الإيميل لم يصل حتى الآن وفى حالة وصوله سيتم الطعن على القرار حال ما إذا كان ضد القلعة البيضاء وأنه من المستبعد حاليا توقيع اية عقوبات لأننا في المرحلة الأولى من التقاضي.

تابع أحمد عبد الفتاح أن عملية التسوية بين إدارة النادي واللاعب غير مطروحة بالمرة لأن إدارة القلعة البيضاء ترى أن اللاعب هرب وعليه هناك خسائر مالية للزمالك يجب تعويضه عنها.

وأشار المستشار القانوني للزمالك إلى أن النادي قدم الدعوى ضد حمدي النقاز عقب تقدم اللاعب لشكواه ومن ثم هناك قضية من طرفين لم يصلنا فيها أي حكم حتى الآن عبر الإيميل على عكس ما يتحدث عنه محامي اللاعب.

ونشر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي بيانا بشأن قضية التونسي حمدي النقاز الهير الأيمن السابق للفريق والذي فسخ تعاقده مع الزمالك.

وجاء نص البيان كالتالي:
يؤكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي.

وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.

وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

من جانبه أكد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك ، عدم وصول أي أحكام رسمية للنادي من الفيفا بشأن قضية حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الذي هرب من النادي.

وقال أمير مرتضي في تصريح خاص ل "سوبر كورة" تعليقا علي انباء صدور قرار من الفيفا : لم يصلنا احكام رسمية حتي الان.
ويدرس شريف اسلام مدير التسويق والمسئول عن الملف بشكل مستمر مع أحمد عبد الفتاح محامي النادي، كافة الأمور الخاصة بتلك القضية استعدادا للرد القانوني المناسب.