مطالب بضم هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية

طالب المستشار عبد الرحمن الجارحى بهيئة قضايا الدولة بضرورة تبنى رؤية إصلاحية شاملة للقضاء المصرى، أحد ملامحها ضم هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية للعمل كقضاة جالسين باعتبارهم أعضاء هيئة قضائية متمرسين على العمل القانونى.
وأشار إلى أن أعضاء هيئة قضايا الدول معدين إعداد جيد من خلال العمل الحالى والذى يماثل عمل القاضى من حيث المضمون كما أن إشكاليات الاعتمادات المالية لن تمثل مشكلة حيث سيتم الاستعانة بالأعضاء بدرجاتهم المالية وهى ذات الدرجات المالية للقضاة.
كما أن هذا سوف يساهم فى ترشيد الإنفاق الحكومى وتوفير المال العام من خلال القضاء على الازدواجية فى عمل هيئة قضايا الدولة مع الإدارات القانونية والشئون القانونية لدى الجهات الإدارية والذين يبلغ تعدادهم مئات آلاف لدى جميع الجهات الإدارية.
مؤكدا أن الضم سيساهم فى إنشاء أكثر من ألف دائرة جديدة حيث أن عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة يبلغ أكثر من ألفى عضوا وبالتالى يمكن إنشاء خمسمائة دائرة جزئية تحتاج إلى خمسمائة عضوا وخمسمائة دائرة كلية تحتاج إلى ألف وخمسمائة عضوا وهو ما سوف يساهم فى انجاز ما يقرب من مليون قضية سنويا على أقل تقدير.
مضيفا أن هذا الحل يحظى بقبول جميع أطرافه سواء من السلطة القضائية أو من هيئة قضايا الدولة والتى أقرت هذا فى جمعية عمومية تاريخية وذلك بتاريخ 8-4-2011 والذى تبنت فيه الجمعية الدعوى إلى إصلاح قضائى شامل ودمج الهيئات القضائية من أجل تحقيق عدالة ناجزة.