قال مصدر حكومي كويتي لرويترز إن الحكومة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عن سلسلة من التدابير الاقتصادية لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا. وقال المصدر إن التدخل الحكومي سيكون "محدودا لكنه فاعل ونوعي" لإنقاذ القطاعات الانتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي "بأيام الكوارث الطبيعية" التي تحتاج لتدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.
وأكد أنه وفي ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح "أولوية حكومية وليس خيارا".
وقال ان هناك "قناعة حكومية كاملة" بضرورة إقرار القانون بأسرع ما يمكن، مبينا أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة أيضا على قانون الصكوك لتجاوز الأزمات الحالية.
وقال إن الحكومة سحبت من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي تنتهي اليوم، ويتبقى نحو 14 مليار
وأوضح أن الاحتياطي العام للدولة كان يبلغ 60 مليار دينار، سحبت الحكومة منها 43.8 مليار دينار على مدى خمس سنوات مالية حتى نهاية 2018–2019.
وقال "الحكومة ليس لديها خيار آخر غير الاقتراض" لتمويل الميزانية العامة في ظل هبوط أسعار النفط، مضيفا أن تسييل أصول صندوق الأجيال القادمة "غير مطروح للنقاش". التدابير الاقتصادية الكويت النقل الدين العام الموضوعات المتعلقة 28 يوما حجر وعزل للركاب القادمين لمطار القاهرة بتعليمات الصحة للحد من انتشار كورونا.. اختتام عودة العالقين المصريين بالكويت وعودة رحلة لندن اليوم.. و"شارل ديجول" يستقبل رحلة تضم جنسيات مختلفة قادمة من القاهرة الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:49 م فتيات الأسرة الحاكمة بالكويت يشاركن فى مواجهة فيروس كورونا الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:52 م
