أستاذ قانون جنائى: عقوبة خرق حظر التجول تصل للسجن من 3 إلى 15 عاما

قال أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى، إن قانون حظر التجول الذى طبقته اليوم الحكومة المصرية لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا داخل البلاد، والقرار جزء من حزمة تدابير فى قانون الطوارئ، مضيفا أن الحكومة قررت اليوم الحد الأدنى من قانون الطوارئ، والذى يشمل عدة قرارات منها تقيد المواطن داخل منزله وتقيد الرأى العام وخلافة، اذا كان هناك خطر يضر الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضون، خلال برنامجه مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى، أن عقوبة خرق الحظر، تعد جناية عقوبتها تصل للحبس من 3 سنوات إلى 15 عاما، مضيفا أن عقوبة الغرامة تعتبر تغفيرية من القاضى الى مخترق حظر التجول.

وتابع أستاذ القانون الجنائى، أن هناك تدابير أخرى فى قانون الحظر، ومن حق الحكومة أنت تصل الى الحد الكامل عندما يخالف المواطن القرارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.