قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون "إن منع الأعمال الوحشية الجماعية والانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان يمثل حتمية أخلاقية قوية ومصلحة استراتيجية ملحة للولايات المتحدة". وأضافت كلينتون "إن مجلس (منع الأعمال الوحشية) الجديد المشترك بين الوكالات الأمريكية الذى أعلن عنه الرئيس باراك أوباما سيضع الاستراتيجيات الشاملة على مستوى البلاد لمنع الأعمال الوحشية، ويضمن تحذير كبار المسئولين بالحكومة الأمريكية من التهديدات الناشئة". وأضافت "لأول مرة، سنمنع بشكل صريح الأشخاص الذين نظموا أو شاركوا فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من دخول الولاياتالمتحدة"، منوهة بأن هذه الخطوات، مصحوبة بمراجعة شاملة بشكل مشترك بين الوكالات لممارساتنا وإمكانياتنا، ستحسن قدرة الولاياتالمتحدة على منع والرد على انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الوحشية الجماعية فى المستقبل، كما ستساعد على وضع مبادئ أمريكا موضع التنفيذ وحماية المزيد من الناس فى أماكن أكثر. وكان الرئيس الأمريكى قد أمر بتشكيل مجلس للحد من الأعمال الوحشية بمشاركة ممثلين عن الوكالات الأمريكية، وذلك بغرض تعزيز قدرة الولاياتالمتحدة على الحد من الأعمال الوحشية التى تقع على نطاق واسع، على أن يبدأ نشاط المجلس الجديد فى غضون 120 يوما. وأشار أوباما إلى أن منع الأعمال الوحشية على المستوى الدولى يتوافق مع القيم الأمريكية ومصالح الولاياتالمتحدة الأساسية الرامية إلى تعزيز السلام والحد من العدوان وسيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد، وتعزيز مسيرة الديمقراطية، والحد من اندلاع الأزمات الإنسانية فى مختلف أنحاء العالم.