لوس أنجلوس تايمز: على المجلس العسكرى ضمان تحقيق العدالة عند محاكمة مبارك

دعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، السلطة العسكرية التى تحكم مصر إلى بذل قصارى جهدها لمحاكمة الرئيس السابق، حسنى مبارك محاكمة عادلة تضمن محاسبته على تهم الفساد وقتل المدنيين الموجهة إليه، مشيرة إلى أن مجرد ظهوره على شاشات التليفزيون ليس كافيا.
ومضت الصحيفة تقول إن اتهامات الفساد تشمل إخفاء الرئيس السابق لثروة تقدر ب470 مليون دولار على الأقل فى بنوك دولية، غير أن هناك تساؤلات عدة بشأن توفر الأدلة التى تدينه من عدمه، لذا ينبغى على هيئة الإدعاء أن تكون دقيقة، وإن نقصت الأدلة، فينبغى أن تحكم المحكمة وفقا لذلك.
ورأت "لوس أنجلوس تايمز" أن اتهامات قتل أكثر من 800 متظاهر أكثر خطورة من اتهامات الفساد، لاسيما وأن جميع الثوار يريدون محاكمته بهذه التهمة، فحكومة مبارك، شأنها كشأن الأنظمة التى هددها الربيع العربى مثل نظام معمر القذافى، كانت على استعداد لسفك الدماء بدعوى الحفاظ على الذات، فهذه جريمة بقدر ما هى قرار سياسى، لذا ينبغى على الادعاء أن يثبت أن مبارك كان يعلم جيدا بشأن الهجمات على المدنيين.
ومضت الافتتاحية تقول إنه من مصلحة البلاد ألا يكون الحكم فى قضية مبارك خاصة إذا ما يضم حكما بالإعدام، مشابها ل"عدالة المنتصر"، وهو التوصيف الذى ينطبق على محاكمة وإعدام صدام حسين، ومثله من الطغاة، ويعنى تطبيق دولة ما لقوانين مختلفة تحكم ما هو الصواب والخطأ، الأمر الذى يصل فى بعض الأوقات إلى النفاق للاختلاف فى القوانين ومن ثم إلى عدم تحقيق العدالة.
وختمت الصحيفة مقالها الافتتاحى، مشيرة إلى أن مصر لديها نظام سياسى قانونى ضعيف مشتق جزئيا من أنظمة أوروبا القضائية، ورغم أنه من المفترض أن يكون بعيدا عن السياسة، إلا أن المدعين أعلنوا الاتهامات قبل حدوث مظاهرة كبيرة، ويخشى بعض المصريين أن المحكمة، انطلاقا من احترامها المعتاد للرئيس السابق، ستحكم لصالح مبارك.