لمواجهة كورونا.. نادى القضاة يغلق فروعه ويخلى استراحات للتعقيم.. والمتحدث: غرفة عمليات لمتابعة الأعضاء تعمل من السبت بالتنسيق مع المختصين بالصحة.. والقضاة متواجدون فى المحاكم والنيابة العامة تمارس عملها

فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذ من كافة مؤسسات الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا ، وتماشيا مع القرارات التى صدرت مؤخرا بشأن تأجيل الجلسات فى كافة أنواع المحاكم لمدة أسبوعين منعا للزحام وتقليل فرص انتشار العدوى ، حيث أن المحاكم من الأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين ، فقد اتخذ نادى القضاة أيضا عدد من القرارات فى هذا الإطار ، كما أعلن عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة خلال عملهم.

وتتلقى هذه الغرفة أى شكاوى أو استفسارات من القضاة فى سبيل توفير الوقاية لهم وأسرهم من خلال التواصل مع المسئولين بوزارة الصحة ، حسبما أعلن النادى.

ويأتي إغلاق عدد من فروع أندية القضاة ضمن هذه الإجراءات ، حيث قرر النادى غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، غلقا كليا منذ الأربعاء الماضى ، كما قرر النادى إلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات، كما قرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.

وفى إطار أعمال التعقيم قرر النادى إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع 26 يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارا من الخميس الموافق 19-3-2020 وسيقوم النادي خلال فترة الغلق باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة، كما تم وقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بالنسبة لمقر النادى بشامبليون ومكاتب الموظفين فيه حفاظا على سلامة الزملاء المترددين.

ومن جانبه قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن هذه القرارات تأتى في سبيل قيام نادي قضاة مصر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا والعمل على الحفاظ على صحة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم.

وأشار السيد إلى أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار محمد عبد المحسن قرر تشكيل غرفة عمليات بمقر النادى الرئيسى بشارع شامبليون لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة ، وذلك اعتبارا من السبت 21 مارس لمتابعة تطورات الأزمة، موضحا: أن الغرفة ستتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة، وتم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى القضاة عليها.

وفيما يتعلق بقرار تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين وكيف يتم تنظيمه بما لا يمس حقوق المتقاضين ، قال متحدث نادى القضاة ، أن القرار لا يمس بأى شكل حقوق المتقاضين ، موضحا أنه بالرغم من عدم الحضور أطراف الدعوى فإنه لن يتم شطب الدعاوى ، أو القضاء بسقوط الطعن أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأوضح أن هناك نوعية من الطلبات مثل الطلبات الخاصة بالقصر والنفقات يتم الفصل فيها حفاظا على حقوقهم.

أما فيما يتعلق بعمل النيابة قال إن النيابة العامة مستمرة في العمل ، وأوامر تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا تصدر والتحقيقات تسير بشكل طبيعي.

وتابع، ان قرار تأجيل القضايا بمختلف المحاكم ، هو تأجيل للجلسات خلال الأسبوعين القادمين لتقليص فرص انتشار العدوى في ظل تكدس المحاكم وازدحامها ، مشددا على وجود القضاة فى المحاكم وان الأمر ليس تعليقا للعمل.
وفى لافتة طيبة من مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرر إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا.

وقال متحدث نادى القضاة أن المبادرة تأتى في سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية حيال الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد دخولها على العمالة اليومية ، مضيفا أن النادى يدعو جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة المصرية وبمدّ يد العون للجمعيات والمؤسّسات التي تحمل هذا العبء والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر، وذلك بإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من تلك الأزمة، على أن يشرف على هذا الصندوق الدولة ، ويساهم فيه، وقال إن قضاة مصر سيكونون في طليعة الداعمين لذلك الصندوق.

جدير بالذكر ان وزارة العدل أصدرت بيانا سابق قالت فيه، أنه حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التظاهر، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.
كما أجلت محكمة النقض ايضا جلساتها بدءا من الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ونفس الأمر بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف.