أعلن محاميان فرنسيان عن الحكومة الليبية الثلاثاء عن تسليم استدعاء قضائى إلى رئيس الوزراء الفرنسى ألان جوبيه ليوضح تسليم أموال ليبية إلى المجلس الوطنى الانتقالى. ويرمى "الاستدعاء القضائى" الذى سلمه المحاميان رولان دوما وجاك فرجيس إلى الوزير إلى الحصول على تبرير قانونى بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين فك تجميد 259 مليون دولار كانت ملكاً للنظام الليبى لصالح الثورة الليبية لشراء أدوية ومواد غذائية. وأفاد النص "معالى الوزير، علمنا من خلال بيان لوزارتكم أن حكومتكم فكت تجميد (حوالى) 250 مليون دولار من أرصدة الدولة الليبية كانت مجمدة بموجب قرار من الأممالمتحدة، لوضعها بتصرف المجلس الوطنى الانتقالى لأغراض إنسانية"، مضيفاً "نسألكم بأى صفة وبأى مسوغات قانونية يتم صرف أموال جمدتها الأممالمتحدة؟". واعتبر المبعوث الخاص للمجلس الوطنى الانتقالى إلى باريس منصور سيف النصر الاثنين أن هذه الأموال "ملك للشعب الليبى". وقال بعد لقاء مع جوبيه، إن الوزارة ستسلمه قريباً مفاتيح السفارة الليبية فى باريس كى يستقر فيها.