اقتصاديون يطالبون بإيجاد بدائل للاستثمارات السعودية فى الخارج

دعا محللون اقتصاديون إلى إيجاد حلول بديلة للاستثمارات السعودية، ودراسة بدائل أخرى من أجل استثمار الفوائض النفطية الحالية والقادمة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقلل المحللون من المخاوف التى رافقت أزمة الدين الأمريكى وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلى أو استثمار فوائضه المالية فى سندات الخزينة الأمريكية، فى وقت دعوا فيه إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى للاستثمارات السعودية التى يصب معظمها فى هذه السندات فى ظل تفاقم أزمة الديون الأمريكية.
وأوضح كبير الاقتصاديين الدكتور سعيد الشيخ، بالبنك الأهلى التجارى أن أزمة الدين الأمريكى لها دور كبير فى تباطؤ الاقتصاد، وتداعياتها ستلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، خاصة أن الأزمة انعكست على سعر صرف الدولار الذى تراجعت قيمته أمام العملات الرئيسية، خاصة اليورو.
ونوّه فى حديثه لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن التداعيات المصاحبة للأزمة لها تأثيرها على الاستثمارات السعودية التى أغلبها تم استثمارها فى سندات الخزينة الأمريكية، مشيراً إلى تراجع قيمتها مع استمرار ذلك التراجع فى حالة بقاء سعر صرف الدولار متدنياً.
وقال إنه فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى فى أمريكا فإن الاحتياطى الفيدرالى سيُبقى أسعار الفائدة متدنية من أجل تحفيز النمو الاقتصادى، الأمر الذى سيكون له تأثيره على عائد هذه الاستثمارات؛ نظراً لانعكاس تداعيات الأزمة، التى تعمل على استمرار تدنى العائد على هذه الاستثمارات، خصوصاً أن معظم هذه الاستثمارات السعودية تتركز فى أدوات قصيرة الأجل ذات عائد منخفض.
وأكد الشيخ ضرورة إيجاد حلول بديلة للاستثمارات السعودية فى ظل هذا الوضع، وأهمية دراسة بدائل أخرى من أجل استثمار الفوائض النفطية الحالية والقادمة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.