كلمة السر فى خفض الأسعار

هل بادر أحدنا يوما ما بالتصرف الصحيح، عندما رأى أسعارا غالية ومبالغ فيها لسلعة أو بضاعة، فأبلغ حماية المستهلك أو الجهات الرقابية، هل كان أحدنا إيجابيا مرة واحدة، عندما وجد منتجا غير مطابق للمواصفات بادر بالاتصال بالأجهزة الرقابية.

دعك من هذا، كم مرة اشترينا أرغفة من المخبز وفوجئنا أن حجم الرغيف لا يتعدى كف اليد، رغم أن الدولة تدعمه بدم قلبها وبمبلغ مهول يتخطى 50 مليار جنيه سنويا، ولكن بسبب جشع أصحاب المخابز، تضاءل الرغيف وصغر حجمه وخف وزنه، ودخل الدعم جيوب وكروش أصحاب المخابز، رغم أنه من المفترض أن المواطن هو المقصود بالدعم، ولكننا سكتنا و"عملنا من بنها"، فزاد الجشع والطمع، طالما اختفى الرقيب أو الحسيب.

ورغم أن الدولة تحارب الفساد بجدية وقوة وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بيع ضميره، لكن الأكيد ايضا أن الأجهزة الرقابية لا تملك الأعداد الكافية من الموظفين للرقابة على كل سوق أو تاجر، فلابد أن نساعد ونكون رقباء على أموال الدولة التى هى أموالنا أيضا، سلبيتنا هى التى تجعل التاجر يزيد فى طمعه ويضع الأسعار كيفما يشاء، رغم أن المطلوب من كل منا مجرد مكالمة لجهاز حماية المستهلك أو للأجهزة الرقابية للإبلاغ عن جشع التجار وغلو الأسعار، وعندما يجد كل تاجر أن المستهلك أو المواطن هو رقيب عليه وعلى جودة السلعة وسعرها، سيفكر ألف مرة قبل أن يرفع السعر أو يقلل من جودة بضاعته، إيجابيتنا ومواجهتنا لأى تاجر جشع وطماع كلمة السر فى ضبط الأسعار والأسواق.

الحكومة أيضا عليها دور كبير فى تشجيع المواطنين على أن يكونوا رقباء على الأسعار وعامل مساعد فى ضبط الأسعار، عن طريق إنشاء آلية أو هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لتلقى تلك البلاغات وتوجيهها للأجهزة الرقابية المختصة للتعامل الصحيح معها، ولضمان عدم التقاعس، من الممكن الاتصال بصاحب البلاغ للتأكد من قيام الأجهزة الرقابية بدورها الصحيح تجاه البلاغ، طبعا أكيد هتبقى فيه بلاغات كيدية أو غير صحيحة، لكنها لن تتعدى نسبة ضئيلة بالمقارنة بالبلاغات الصحيحة واللى هتكون سيف على رقبة أى تاجر يفكر فى رفع أسعار سلعته بدون مبرر غير الطمع والجشع.
تلاعب المستوردين والتجار بالأسعار يضيع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، فالمستورد أو التاجر يدون فى دفاتره ثمن البضاعة ويضع نسبة صغيرة على الثمن لتحديد سعر البيع وعلى أساس الفرق يدفع ضرائب، والغالب أن التاجر لا يكتب السعر الحقيقى الذى يبيع به سلعته فى الدفاتر المحاسبية، والذى يزيد كثيرا على السعر الموجود بالدفاتر، وطبعا مع عدم وجود أى رقابية حقيقية على الأسعار، أو لجان تفتش فى هذه الدفاتر لمقارنة الأسعار المكتوبة مع الأسعار الحقيقية تضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويا.
مناسبة الكلام فى الموضوع ده، أن بعض التجار فى عدد من الأسواق بدأوا مبكرا فى رفع أسعار بعض السلع ومستلزمات الإنتاج، بحجة أن الصين أغلقت مصانعها وموانيها وتوقف الشحن بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الأمر سيقلل من المعروض فى الأسواق والمخزون، رغم أن المخزون من هذه السلع والمنتجات يكفى لعدة اشهر قادمة، ولكن استغلال الموقف والطمع والجشع هو من دفع التجار والمستوردين لخطوة رفع السعر بشعار " ليه أكسب جنيه لما ممكن أكسب أتنين وتلاتة وأربعة كمان"، وطبعا مع غياب الرقابة على الأسواق فكل تاجر ومستورد سيضع الأسعار على هواه ومزاجه وبما يحقق له أقصى استفادة مادية.
أحد المصنعين من أصدقائى حكى لى موقفا حدث له مع أحد المستوردين، يقول أنه فوجئ بأن سعر بعض الخامات زادت حوالى 20%، ولما سأل المستورد "إزاى السعر يزيد كده فى يوم وليلة"، رد عليه أن الأسعار ستزيد فى الفترة المقبلة نتيجة قلة المعروض مع توقف الشحن من الصين، فتعجب صديقى وقال له" لكن البضاعة دى جايه من المخازن بتاعتك، يعنى بضاعة موجودة" فرد عليه المستورد" لازم أبيع غالى علشان ممكن بعد كده أشترى غالى" فقال له صديقى لما تشترى البضاعة الجديدة بالغالى أبقى بيعها غالى، فقال له المستورد" لو أنا ما رفعتش السعر غيرى هيرفع سعره"، هذا هو منطق التجار والمستوردين فى أسواق ليس عليها رقابة أو تفتيش،يمارس فيها التجار والمستوردين كافة أنواع الغش التجارى والاحتكار والتلاعب.
أتمنى أن نخلع ثوب السلبية، ونجعل من أنفسنا رقباء لمواجهة الانفلات غير المبرر لأسعار السلع والبضائع، عندها سنجد أن الأسعار انخفضت بصورة ملموسة، وعاد الاستقرار للأسواق، حيث سيكون القانون بالمرصاد لأى مستورد أو تاجر جشع طماع.


الأسعار
زيادة الأسعار
حماية المستهلك