شيرين القاضى: الاستيراد العشوائى يزيد عجز الموازنة

أكد شيرين القاضى رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة أن الاستيراد العشوائى أكبر خطر يهدد الاقتصاد فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الاستيراد العشوائى يستنزف الاقتصاد كما يقضى على رصيد الدولار فى البنوك المصرية والاحتياطى القومى بالبنك المركزى، كما أنه يعنى أننا ندعم صادرات الدول الخارجية مثل الصين ونقضى على صناعات محلية توفر العديد من فرص العمل للمصريين، مشيرا إلى أنه لابد من حصر كل نشاط اقتصادى مهما صغر وجعله ممولا ضريبيا مباشرا.
وقال القاضى إن حجم الاستيراد زاد بشكل مخيف خلال ال6 شهور الأخيرة فى الوقت الذى قل فيه الإنتاج بشدة بسبب الظروف الحالية والاضطرابات السياسية والأمنية المستمرة، بالإضافة إلى أن هناك قطاعات كاملة فقدت كل مواردها وعلى رأسها قطاع السياحة الذى يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الكلى، وهو ما تسبب فى انكماش الاقتصاد بشكل كبير خلال الشهور الماضية، إلا أن يمكن أن يستعيد نشاطه بسرعة إذا عادت عجلة الإنتاج للعمل من جديد لأن الاقتصاد يمرض ولا يموت.
وأضاف القاضى أنه لابد من إعادة النظر فى برامج دعم الصادرات بحيث يتم توجيهها للصناعات الحرفية والصغيرة فقط لمساعدتها على تطوير منتجاتها واستمرارها لأنها قادرة على توفير فرص عمل مناسبة لفئات كثيرة من المجتمع المصري، بعكس الصناعات الكبيرة التى تعتمد على فئة معينة من العمال والمهندسين، لأنها غالبا ما تستخدم تكنولوجيا متطورة بعكس الصناعات الحرفية الصغيرة.
ولفت القاضى إلى أن النظام السابق قدم الدعم لشركات لا تستحق الدعم مثل حديد عز وشركات الأسمنت والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة رغم أنها تستطيع أن تنتج وتصدر بدون مساعدة أو دعم، فى حين ترك الصناع الصغار بدون أى دعم مما جعلهم غير قادرين على الاستمرار، فضلا عن المنافسة فاستغنوا عن عدد من العمال وتوقفت الكثير من الصناعات اليدوية والورش لصالح المستورد الأقل سعرا وهو ما فاقم من أزمة البطالة، وزاد الأغنياء غنى والفقراء فقرا.
وقال إن المشكلة أن الدولة لم تغير فكرها عن الدعم وطرق تقديمة لمن يستحقه، وللأسف اكتفت بتخفيض قيمة الدعم ولم تعد صياغة أسلوب التعامل معه، أو أماكن ونوع الفئات المستحقة لهذا الدعم، وكيف يكمن أن يصل فعلا لأصحابة ومن يستحقه فقط، فمثلا هناك قرية فى الصعيد اسمها "أخميم" يصنع أهلها نوعا من القماش الحرير يدويا ويعمل بهذه الصناعة حوالى 30 ألف فرد ، ويباع هذا المنتج ب50 جنيها فى حين أن هذا المنتج يباع فى فرنسا ب150 يورو فلو دعمنا هذا المنتج وساعدناهم على تصديره من خلال شركة وطنية مثلا سنخلق سوقا عالمية لهذا المنتج المصرى وتتحسن أحوال معيشة هذه القرية وغيرها وتستفيد الدولة من مكاسب التصدير بالعملة الصعبة أيضا، لذلك فمثل هذه الصناعات هو ما يستحق الدعم وليس مصانع الحديد والأسمنت وغيرها.
وكشف القاضى عن أن الموازنة الحالية مليئة بمواطن الإهدار والغريب أن القائمين عليها يعلمون ذلك إلا أنهم لا يقومون بالتعديل بدعوى الحفاظ الاستقرار وأن المساس ببنود معينة من شأنه أن يثير غضب المواطنين، مشيرا إلى أن ما حدث فى الموازنة الحالية هو مجرد انكماش للعجز فقط، لكن مازال الإهدار موجودا، على الرغم من أن الاقتصاد المصرى غنى ولا يجب أن يكون هناك عجز أصلا، لافتا إلى أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى عام 2005 خلق عجزا وهميا ومازال مستمرا حتى الآن فيما يخص دعم الطاقة حتى يفتح بنود أخرى لتخصيص الأموال ووصل الدعم المقدم للطاقة فى الموازنة الجديدة إلى 95 مليار جنيه .
وأوضح أن هذا الدعم الضخم لا يصل إلى المواطنين وإنما يصب فى يد مجموعة محددة فمثلا نحن نننتج 500 مليون أمبوبة بوتاجاز كل عام تقدمها المصانع بسعر 3 جنيهات للموزعين الذين يحصلون على ترخيص من شركة بترو جاز ويتم تسليمهم حصصهم بهذا السعر طبقا لقائمة بأسمائهم ترسلها بترو جاز للمصانع حتى يبيع هؤلاء الموزعين الأنبوبة بسعر لا يتجاوز ال5 جنيهات للمواطنين، إلا أن ما يحدث أنهم يبعونها ب25 جنيها وبذلك يذهب كل الدعم لمجموعة محددة من الموزعين بدون أن يدفعوا حتى ضرائب على الأرباح التى حصلوا عليها بالإضافة إلى تحمل لمواطن البسيط أضعاف الثمن ولم يحصل على أى دعم.
وأضاف القاضى أن هناك بندا آخر فى الموازنة يطلق عليه الأمن العام وخصص له 30 مليار جنيه رغم أن جهاز الشرطة بأكمله يحصل على 11 مليار جنيه فقط فأين تذهب هذه الأموال الباقية، مشيرا إلى أنه لابد من مصارحة الحكومة للشعب بشكل كامل فى بنود هذه الميزانية حتى نفتح بابا جديدا للثقة بين الشعب والحكومة حتى لا تكون منعزلة عنه ونعود لما قبل الثورة من جديد.
وقال القاضى إنه لابد من وضع حد أقصى للأجور قبل الانشغال بالحد الأدنى لأن الحد الأقصى هو من أكبر مظاهر الإهدار فى الموازنة حيث يوجد رواتب خيالية يحصل عليها آلاف الموظفين فى القطاع العام بدون وجه حق، وتمثل عبئا على الموازنة العامة، ويتحمل نتيجتها موظفون لا يحصلون على مرتبات توفر لهم حد أدنى من الحياة الكريمة، بالإضافة إلى ضرورة ضم الصناديق الخاصة والتى تبلغ قيمتها حوالى 36 مليار جنيه، التى ابتدعها بطرس غالى لتكون وسيلة لحصول البعض على مكافآت وحوافز خيالية بدون أن تظهر فى الموازنة العامة ولا يستفيد منها إلا مجموعة محددة فقط.
وأكد القاضى أن سياسة الاقتراض من الخارج لن تفيد الاقتصاد أبدا بل ستقود إلى تحكم الدول الأجنبية فى اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أنه فى بداية الثمانينات كان الدين العام للدولة 42 مليار دولار، واقتربت الدولة من الإفلاس، ولجأنا إلى نادى باريس، الذى فرض علينا إملاءات للإصلاح الاقتصادى والسياسة النقدية، حتى جاءت حرب الكويت فى 1992 والتى شاركنا فى تحريرها مقابل إسقاط نصف الديون الخارجية حتى وصلت إلى 27 مليار، إلا أنها عادت للارتفاع مرة أخرى ووصلت حاليا إلى 35 مليار دولار ..فهل نواصل الاقتراض حتى نتعرض للإفلاس والإملاءات الخارجية مرة أخرى؟
ولفت القاضى إلى أن توفير الموارد الذى تسعى الحكومة له لا يأتى إلا بترشيد المصروف أولا، مشيرا إلى أنه بدلا من الاقتراض الخارجي، فإن هناك ودائع دولارية فى البنوك المصرية والبنك المركزى تقدر ب 40 مليار دولار ، ويمكن استغلالها بقيام البنك المركزى بطرح سندات دولارية للمصريين والمؤسسات المحلية للحصول على الأموال المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية من مقرض مصرى بدون اللجوء للاقتراض الخارجى.
وقال القاضى إن أموال التأمينات لابد أن تبقى بعيدة عن أيدى الدولة، ويتم استثمارها لصالح أصحابها بكل الوسائل الآمنة الممكنة، مشيرا إلى أن بطرس غالى حاول أكثر من مرة استغلال أموال التأمينات والمعاشات وضمها للموازنة إلا أنه لم يستطع رغم ضغوطة بوسائل مثل ارتفاع عجز الموازنة وغيرها.
مشيرا إلى أن أغلب دول العالم تتعامل مع أموال التأمينات والمعاشات بحيث يتم استثمار 60% منها فى المشروعات القومية والعقارات لأنها أقل مخاطر واستثمار طويل الأجل وله عائد كبير للتأمينات وللمجتمع، و30% يتم استثمارها فى أدوات نقدية وسندات حكومية، ولا يمكن استثمارها فى الخارج بأى حال من الأحوال، ثم يتم استثمار ال10 % الباقية فى سيولة بودائع فى البنوك.