أيام قليلة تفصلنا عن موعد الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، وسط حالة من الترقب بين أصحاب المصانع لما ستسفر عنه نتائج هذه المراجعة الثانية، بالخفض أو الثبات أو الزيادة. ويأتي اجتماع اللجنة بعد عدة اجتماعات عقدها ممثلو القطاع الصناعي مع مجلس النواب، من أجل طرح الأسباب التي تدعو إلى خفض أسعار الغاز الممنوح للقطاعات الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تحصل على أسعار الغاز بأسعار أعلى من القطاعات الأخرى، باعتبارها الأكثر استهلاكا له، مما أدى إلى تحمل تلك القطاعات الصناعية أعباء مالية كبيرة أثرت سلبا على معدلات الإنتاج التي وصلت في أحد القطاعات إلى مستوى 30% فقط. وتأتي مطالب المصنعين بخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مدفوعة بمجموعة من الأسباب المنطقية، وعلى رأسها ما تشهده أسعار الغاز الطبيعي من تراجع كبير عالميا وسجل أدني مستوى له عند 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية نتيجة ارتفاع الإنتاج بشكل مضطرد، وهو ما يزيد من حدة الضغوط على الصناعات المحلية المصدرة للخارج، حيث يهدد تنافسية المنتجات المصرية بالخارج نظرا لتمتع الصناعات المثيلة في الخارج بأسعار أقل من الأسعار في مصر، وبالتالي يهدد الصناعات التصديرية. الإبقاء على أسعار الغاز محليا عند مستوياتها الحالية لا يوثر فقط على القطاعات التصديرية خارجيا، بل يترتب عليه أيضا عدم قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليا ومواجهة المنتجات المستوردة التي تدخل بأسعار أقل من تكلفة الصناعة في مصر، وبالتالي لا تقوى هذه الصناعات على الصمود لفترات طويلة عند مستوى أسعار يضمن لها الاستمرار، كما أن سعر الدولار يشهد مستويات تراجع متتالية منذ بداية العام كسرت حاجز ال15 جنيه للدولار، مما يعني أن سعر تكلفة الاستيراد تراجعت بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي. ويحمل الاجتماع المقبل مجموعة من البوادر التي ترجح كفة خفض الأسعار ل6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التي جاءت على لسان كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائما حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يبقى يكتسب المؤشر هامشا ضئيلا يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية. أسعار الغاز غاز المصانع مراجعة أسعار الغاز الموضوعات المتعلقة الصناعات المعدنية: مصر أعلى سعر لتسعير غاز المصانع ونطالب بتخفيضه إلى 3 دولار الإثنين، 10 فبراير 2020 03:26 م رويترز: توقعات بخفض سعر غاز المصانع فى مصر وسط زيادة معروض الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:29 ص الجمعية المصرية للحديد والصلب:تراجع أسعار غاز المصانع يساعد فى خفض سعر المنتج النهائى.. وفرض رسوم 25% على ورادات البيليت والصلب المسطح يعزز الصادرات ويخفض الاستيراد.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى أثبت نجاحات هامة السبت، 05 أكتوبر 2019 10:00 ص وزير الصناعة ل"خالد صلاح": خفض سعر غاز مصانع الحديد يوفر 1.2 مليار دولار الأربعاء، 09 مارس 2016 11:31 م
