طبعة جديدة من ترجمة العقد الاجتماعى "لروسو"

صدرت حديثا عن دار العالم العربى طبعة جديدة من كتاب العقد الاجتماعى مبادئ الحقوق السياسية لجان جاك روسو، ترجمة عادل زعيتر وتصدير الدكتور الدكتور محسن خضر أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس.
ويطرح خضر فى تصديره للكتاب تساؤلا، هو هل فات زمن الفيلسوف الفرنسى "جان جاك روسو" أم يصلح الوقت الآن لاستعادة هذه الأفكار ومناقشتها؟
حيث يشير خضر إلى تجدد الحاجة لقراءة ترجمة عادل زعيتر الصادرة منذ نصف قرن لكتاب العقد الاجتماعى لروسو، لافتا إلى الحاجة لاستعادة طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة، وأن روسو أكد على أن الفرد أهم من الدولة التى وجدت لخدمته، وليس العكس.
ويسلط الكتاب الضوء على أهم أفكار روسو التى من بينها اهتمامه بتغيير فكرة أن الحرية حق طبيعى، وليست حقا تشريعيا، تقرره القوانين، حيث يرى روسو أن مفهوم الإرادة العامة مستودع قوى الأفراد وحرياتهم، والشرط الرئيسى لتحقيق ذلك أن يوكل كل مشترك نفسه، أو يهب نفسه وحقوقه كاملة إلى الشراكة، أو التجمع بأسره، وهو ما يحقق المساواة بين الجميع.
ويلفت خضر، إلى أن روسو لم يكن عدوا للحرية والفردانية، وهاجم المجتمع الذى يحدد حرية أفراده داخل أسوار، ودعا لإصلاح المجتمع قبل إصلاح الأفراد، وكانت عبارته "الإنسان يولد طيبا ولكن المجتمع يجعله سيئا"، هى التى تعبر عن هذا الرأى، وكتب روسو فى وثيقة العقد الاجتماعى التى نشرها عام 1762م عبارته الاحتجاجية "يولد الإنسان حرا، ولكنه يكبل بالأغلال فى كل مكان".
ولم يقبل روسو أن تكون القوانين مصوغة بواسطة ممثلى الشعب، بل رأى أن أى قانون لا يصادق عليه الشعب بنفسه يفتقد الشرعية.
يقول روسو، إن السلام والاتحاد والمساواة أهم خصوم الخبث السياسى ومن الصعب خداع البسطاء، فهم ليسوا حمقى.
ويدين روسو فكرة تحكم الإنسان فى الإنسان كما يورد خضر فى تصدير الكتاب، وكذلك بطش الإنسان بالإنسان، والحل فى نظر روسو ليس بالعودة للحالة البدائية كما نادى "فولتير" فى نصيحته الشهيرة" لنمش على أربع "وإنما فى الرجوع إلى المجتمع ذاته فى شكله الطبيعى، وهو ما يمكن تحقيقه بتغيير الوسط الاجتماعى كله فى شكل عقد اجتماعى جديد.
ويؤكد فى كتابه على أن هدف كل نظام اجتماعى وسياسى هو حفظ حقوق كل فرد، وإن الشعب وحده هو صاحب السيادة، وكان يهدف إلى النظام الجمهورى، فتحقق هذا النظام بالثورة الفرنسية، بعد ثلاثين سنة حين اتخذت كتاب " العقد الاجتماعى" إنجيل هذه الثورة.
ويناقش روسو فى أولى أبواب الكتاب المجتمعات الأولى التى انتمى إليها الفرد، ومنها مجتمع الأسرة الذى اعتبره أقدم المجتمعات، مدللا على أن الأسرة هى المجتمع الطبيعى الوحيد الذى يعيش فيه الفرد، لأن الأبناء لا يبقون مرتبطين بالأب إلا للزمن الذى يحتاجون فيه إليه لحفظ أنفسهم، وتنحل الرابطة الطبيعية عند انقطاع هذا الاحتياج.
كما يناقش روسو فى هذا الباب مفاهيم حق الأقوى والعبودية، التى يخضع لها الفرد بتنازله عن حريته، ومفاهيم التملك، ويعرج فى الباب الثانى من الكتاب إلى موضوعات تتصل بحقوق الأفراد فى الحياة والموت، ويناقش فى هذا الجزء عقوبة الإعدام، مستنكرا أن تقول الدولة للمجرمين بها "يلائم الدولة أن تموت"، مشيرا إلى أن الحياة ليست هبة من الدولة، بل هى هبة من الطبيعة، حيث يقول فى هذا الجزء من الكتاب يمكن أن ننظر إلى عقوبة الإعدام التى تُفرض على المجرمين من هذه الوجهة أيضا، وذلك أننا لكى لا نكون ضحية قاتل، نوافق على إعدامنا إذا ما صرنا قاتلين.
ويؤكد روسو على أن الشعب إذا اجتمع اجتماعا شرعيا كهيئة ذات سيادة انقطع كل قضاء للحكومة، ويتم توقيف السلطة التنفيذية.
ويتناول روسو فى الباب الرابع موضوعات التصويت والانتخابات ومجالس الشعب الرومانية، والمحاماة عن الشعب، والحكم المطلق والرقابة والدين المدنى.