إخلاء سبيل الشاب المتهم بمواقعة فتاة قاصر جنسيًا فى ميت عقبة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة إخلاء سبيل الشاب المتهم بمواقعة فتاة قاصر جنسيًا فى منطقة ميت عقبة، بعد ارتباطها عاطفيًا ومغادرة الفتاة منزل أسرتها للإقامة معه فى منزله.

وكانت النيابة العامة فى الجيزة أمرت بعرض فتاة حرر والدها بلاغ بتغيبها وتبين أنها تعرفت على شاب وأرتبطت به عاطفيا، وتركت مسكن أسرتها للقائه، بمحض إرادتها، على الطب الشرعي، لبيان صحة ادعائها من ممارسة الشاب معها علاقة جنسية من عدمه.

وأمرت النيابة بتسليم الفتاة لوالدها، عقب انتهاء التحقيقات، وسماع أقوال الفتاة، ووجهت للشاب تهمة مواقعة فتاة قاصر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تغيب فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، عن مسكنها، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في اختفائها، وأنها تركت مسكن أسرتها برغبتها، بعد تعرفها على شاب ارتبطت به عاطفيا، وعقب عودة الفتاة أكدت أنها لم تتعرض لأى احتجاز، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وعلى جانب آخر، استمعت نيابة المطرية إلى أقوال والد الفتاة رحمة والمبلغ بتغيبها، حيث أكد أن ابنته عادت إلى المنزل ولم تكن مختطفة موضحا أنه لم يتهم أحد، وقالت الفتاة رحمة إنها كانت بصحبة أحدى أقاربها ولم تكن مختطفة، وأمرت النيابة بتسليمها لوالدها، وكان رجال مباحث المطرية، نجحوا فى إعادة الفتاة المتغيبة إلى منزلها، بعدما اختفت بالأمس، وكانت متواجدة بصحبة إحدى قريباتها، وعادت إلى والدها، بعدما خرجت من منزلها بسبب خلافات أسرية.

وكان رواد الفيس بوك تناولوا قصة فتاة المطرية، التى اختفت، وهى شقيقة كبرى ل3 بنات، وابنة لأسرة بسيطة يعولها رجل مكافح يعمل سائقاً، وكغيرها من بنات جيلها تمارس عملاً متواضعاً من بيتها، حيث تروج لبيع العطور عبر "فيسبوك"، وتستعد للزفاف على خطيبها قريباً، لكن القدر لم يمهلها، حيث غادرت منزلها دون رجوع، وانقطعت كل سبل الاتصال بها.

ويوضح "محمد ماهر حمادى" المحامى والخبير القانونى عقوبات خطف الأطفال بمقتضى قانون العقوبات، أن قانون العقوبات وضع مواد مغلظة لمعاقبة المتهمين فى قضايا خطف الأطفال، وتحدثت المادة (289) من القانون، عن تلك الحالات، وقالت أن من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.