العريان: لابد أن تلتزم مصر بعدم صناعة الخمور وتجارتها

أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه لابد أن تلتزم مصر كدولة ذات مرجعية إسلامية، بعدم صناعة الخمور أو السماح بالاتجار بها والتشجيع على تناولها، وأنه يجب على الدولة أن تمنع المسلمين بها من شرب الخمر، أما السياح فلا نستطيع أن نجبرهم على ذلك، وإنما نطالبهم عبر المرشدين السياحيين بضرورة أن يحترموا عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الأول لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الأقصر، والذى عقد مساء أمس الاثنين بساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بحضور ما يقرب من 5 آلاف شخص.
وأضاف، أن من مصلحة مصر ومحافظة الأقصر السياحية بالأخص أن تنتقل إلى الاستقرار سريعا قبل قدوم الموسم السياحى الجديد، حتى تتضاعف أعداد السياح، نظراً لأن أغلب شباب الأقصر يعتمد على السياحة فى أعمالهم.
وعن حركة المحافظين المرتقبة أكد العريان على أن يكون الشعب هو صاحب القرار، وأشاد بموقف أهالى قنا الذين أجبروا الحكومة على الرضوخ أمام إرادة الشعب عندما رفضوا المحافظ.
وطالب العريان حكومة الدكتور شرف بعدم تكرار نظام "الكوسة" فى حركة المحافظين حيث كان منصب المحافظ يعطى تكريما لأى لواء أرادوا تكريمه.
وأضاف العريان، أن الثورة أسقطت نظاما استبداديا لتقيم بدلا منه نظاما ديمقراطيا، موضحا أن أهداف الثورة لن تتحقق فى يوم وليلة ولكن بالطبع لابد أن تحقق على مراحل.
كما وجه رسالة ودعوة للجميع بضرورة المشاركة فى مظاهرة الجمعة القادمة للتأكيد على الإصرار على أهداف الثورة والقصاص من قتلة الثوار.
وأضاف العريان "نقول لا للتخوين وتبادل الاتهامات، ونعم للقضاء الذى لا يضع أحدا فوق المسائلة"، وقال إنه لا يجوز أن تتطاير الاتهامات فى الهواء بعيداً عن ساحات القضاء.
وأشار إلى أن الكثير يتربص بمصر لما فى مصر من تلاحم بين الجيش والشعب، وأنهم يحاولوا أن يبثوا الوقيعة بينهما، نظر لأن الكنز الاستراتيجى الذى كان فى يد أمريكا وإسرائيل لا يمكن أن يستغنوا عنه بسهولة.
وعن أعضاء البرلمان، قال إن من فى البرلمان سيكون خادماً للشعب وليست له حصانة سوى تحت قبة البرلمان حتى لا يستخدمها لتحقيق مكاسب شخصية لنفسه.
وقال أحمد أبو بركة القيادى بالحزب، إن الثورة ليست ثورة شباب كما روج البعض وإنما ثورة المصريين جميعاً، وأضاف إن المصريين قادوا الإدارة وصدروها للعالم قبل أن يعرفوها، وأشار إلى أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ولهذا السبب كان اختيارنا للمرجعية الإسلامية.
وعن علاقة الحاكم بالمحكوم، قال أبو بركة إنه لابد أن يفصل بين الدولة وشخص الحاكم، موضحاً أن دول الغرب بدأت تتخذ هذا المبدأ من النصف الثانى من القرن السادس عشر.