تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن معوقات تطبيق نظام التأمين الصحى، حيث أوضحت أنه لا أحد يختلف على أهمية وحيوية منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تلقى عناية خاصة من القيادة السياسية وتنفذ طبقا للقانون، وأكملت: "هناك العديد من السلبيات التى من شأنها أن تهدم فكرة "التأمين الصحي" وتجعل منه مجرد حبر على ورق وأموال دولة مهدرة". وتابعت فى بيان لها اليوم: يجب مراجعة بعض السلبيات والمُعوقات التى قد تمثل صعوبات فى تنفيذ المنظومة، على رأسها توفير التمويل المالى، والاستمرارية فى التنفيذ، ونقص الأطباء، وعدم تسجيل المواطنين بياناتهم ضمن المنظومة".
واستطردت إيناس عبد الحليم: "نجد أن منظومة التأمين تُعانى بشكل كبير من «نقص التمويل» المنصرف للتأمين الصحي، وبحسب الدستور واللائحة الأساسية للتأمين الصحي، فإنه يتم تمويله من اشتراكات المواطنين التى تعدّ الرافد الأول للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّة أو ما يُطلق عليه «الرسوم المفروضة على الصناعات المُلوثة للبيئة»، لكنه حتى الآن هذه القوانين واللوائح لا تنفذ، ويوجد هناك صعوبة جمعها سواء بالنسبة لاشتراكات المواطنين أو الرسوم على الصناعات."
وأضافت: عدم تخارج وزارة الصحة من المنظومة الجديدة، يُؤثر على عمل هيئات التنظيم الصحى الجديد، فى ظل وجود 3 هيئات هى المسئولة عن منظومة التأمين الصحى الجديد؛ الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.
وقالت النائبة: حتى الآن لا توجد تغطية كاملة لكل الأمراض في منظومة التأمين الصحي، حيث يوجد نقص في الأطباء والأدوية، كما أن خطة تطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، تقضى بالتعاقد مع 10 مستشفيات و35 وحدة صحية، لكن حتى الآن لم يتم افتتاح إلا 7 مستشفيات و20 وحدة صحية، وهذه النسبة لا تتماشى مع الخطة الموضوعة مسبقًا، حيث أن عماد منظومة التأمين الصحى هى الشمولية، لكن حتى الآن المنظومة اختيارية، ذلك لأنه متروك لاختيار المواطن، وغير مربوط بقاعدة بيانات السكان بالمحافظة.
وأوضحت عضو البرلمان أنه من المُفترض أن يحصل المواطن «المؤَّمن عليه» على كل الخدمات التى تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحى تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى 10% «مُساهمات» بحد أقصى 1000 شهري بالنسبة للأدوية، و10% بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيهًا، و10% بالنسبة للأشعات بحد أقصى 750 جنيهًا، ماعدا الأمراض المزمنة والسكر، قائلة "أى أن المواطن يتكلف في المتوسط نحو 1000 جنيه شهريًا، نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، فالتأمين الصحى يعنى تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين، كما أن المرحلة الأولى لا تُمثل 10% من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التى سيكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو 70% من سكان مصر، وهذا سوء توزيع، كما أن المرحلة الأولى حتى الآن لم تكتمل، رغم قلة عدد السكان، ذلك أنه كان من المُفترض أن تنتهى المرحلة الأولى في شهر يوليو المقبل، لكن هذا لم يحدث".
وأكملت أن من أكثر المعوقات التى تواجه المنظومة حتى الآن هى «نقص القدرة البشرية»، إذ لا يوجد عدد أطباء كافٍ، فهناك بعض التخصصات النادرة التى يوجد نقص بها، حيث يبلغ إجمالى عدد الأطباء المُلتحقين بالعمل في القطاع الحكومى 188 ألفًا و535 طبيبًا، بمُعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، فى حين يصل عدد الأطباء «فى القطاع الخاص وخلافه» 24 ألفًا و300 طبيب، بحسب بيانات صادرة عن نقابة الأطباء، وعلى هذا، يُصبح عدد إجمالى عدد الأطباء بالقطاعين الحكومى والخاص 212 ألف طبيب، بمُعدل 2.1 طبيب لكل ألف مواطن، بينما يُقدر عدد الأطباء بالمعاشات 54 ألف طبيب، وتم تقدير أن منهم على الأقل نحو 20 ألف طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر 232 ألفًا و835 طبيبًا، بمُعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، بحسب بيانات نقابة الأطباء.
وأضافت أن فكرة تدريب الأطباءأايضا أهم ما يواجهه منظومة التامين الصحي، حيث يجب تدريب الأطباء في محافظاتالإسماعيلية والسويس وبورسعيد، على أن يكون التدريب في الأماكن المناسبة في أماكن عملهم، أو توفير وسائل نقل مؤَّمنة إذا كان التدريب في مناطق بعيدة، مطالبة بتوفير الميكنة في منظومة التأمين الصحى بالنسبة لجميع الإجراءات، وتلافى مشكلة تعريف «الأمراض المزمنة»، حيث حدثت بعض المشكلات في توصيفها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن ما يواجه التأمين الصحي فى مصر هو وجود مستشفيات جاهزة مؤهلة، لكن بعض المستشفيات لم تكن تستوفى كل الاشتراطات المطلوبة، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تتعاقد هيئة التأمين الصحى مع شركات أدوية كما ينص القانون، حيث تم التعاقد مع 10 صيدليات فقط هى التى تم توافر الاشتراطات بها، ضمن منظومة التأمين الصحى في بورسعيد.
