ائتلاف الثورة بالأقصر يوافق على بيان معتصمى التحرير

أعلن ائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر عن موافقته على البيان التوافقى الثانى الذى صدر من المعتصمين بميدان التحرير بالقاهرة والإسكندرية.
وقال نصر وهبى المنسق العام للائتلاف بالأقصر إن البيان يتضمن إصرار المعتصمين على أن تعترف السلطة بأنه لا شرعية إلا الشرعية الثورية، وأن تعمل بمبدأ أن الشعب وحده هو مصدر السلطات، وسرعة تقديم العون المالى والتكريم الأدبى الواجب لأسر شهداء ومصابى الثورة.
ورفض جميع التغيرات الشكلية التى يحاول بها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المراوغة والالتفاف على مطالب ثورة الشعب المصرى العظيم وما زلنا نصر على إقالة حكومته، وتشكيل حكومة ثورية من شباب الثورة التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والنزاهة، والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين والمحاكمين عسكريا عن ذلك وثوار مصر الأحرار اللذين ثاروا ليهدونا وطنا حرا عزيزا أبيا.
والإفراج الفورى عن كافة ضباط القوات المسلحة الشرفاء الذين انضموا إلى الشرعية الثورية فى ميدان التحرير يوم 8 أبريل واعتبار كل من حاكمهم أو وجه لهم اتهاما خارجا عن الشرعية الثورية التى ولدت يوم 25 يناير 2011 وأيضا الإفراج الفورى عن المقدم أيمن سالم ( المقدم بالمخابرات الحربية).
وتطهير القضاء وإقالة النائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية لتعمده الكذب وخيانة الثورة المصرية وإدخال الغش والتدليس والتستر على قتلة المتظاهرين بالقنص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتشكيل محكمة خاصة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية من قضاة مصر الشرفاء المعروف عنهم النزاهة والشفافية والوطنية لمحاكمة قتلة الثوار، على ألا يخضع تشكيلها للحركة القضائية القادمة.
ومحاكمة الرئيس المخلوع مع جعل محاكمته علنية ومعاملته كمسجون دون تمييز مع نقله فورا سجن طره وضمان تواجده يوميا (صوت – صورة) مع سرعة إنجاز المحاكمات لتحقيق العدالة الناجزة، والكشف الفورى عن أسماء كل من قام بقنص وقتل ودهس الثوار وتقديمهم لمحاكمات فورية عاجلة.
وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقديم جميع أعضاء المجلس العسكرى ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين إقرارا بالذمة المالية الخاصة بهم وأفراد أسرهم، وسؤالهم عن مصادر ثروتهم، وحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل قضائيا طبقا لشرعية الثورة من ممارسة أى عمل سياسى لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين وتعطيل العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام الذميم المكبل للحريات المكفولة بموجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى اعتبرته المنظمة العالمية لحقوق الإنسان خيانة للثورة المصرية والإعلان بصفة دورية وبشفافية عما قامت به اللجنة المسئولة عن استرداد أموال مصر.
وتطهير الإعلام واستقلاله ومحاكمة كل من أساء إلى الثورة والثوار عمدا من خلال وسائل الإعلام المصرية، مع إيقافه فورا عن العمل لحين صدور الأحكام القضائية سواء بالتبرئة أو الإدانة.
وتحديد حد أقصى للأجور وتطبيق الحد الأدنى المحكوم به قضائيا، ونرى أن تحديد الحد الأقصى هو الطريق الوحيد للوصول إلى حد أدنى مناسب يبدأ ب1200 جنيه، تطبيقا لحكم محكمة القضاء الإدارى الملزم دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء مع تطبيق معدل ثابت للأجور بمعايير موضوعية تتفق مع طبيعة مطلب العدالة الاجتماعية الثورى دون النظر لطبيعة ثروة كل قطاع.