تعهد المستشارون القانونيون بوزارة التربية والتعليم بإنهاء أزمة تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين المطالبين بذلك خلال 10 أيام، غير أن معلمين من عدة محافظات قرروا الاعتصام أمام بوابة الوزارة بوسط القاهرة، لحين صدور قرار يسمح لهم بتعديل مسمياتهم الوظيفية. وقال أحمد عطوة، معلم معتصم أمام الوزارة بسبب "المسمى الوظيفى"، إن المستشار أحمد السيسى، أحد الممثلين القانونيين للوزارة، اجتمع بعدد من المعلمين المحتجين ووعدهم ببحث السماح لهم بتغيير المسمى خلال 10 أيام، وتابع عطوة: "رفضنا هذه المهلة وقررنا الاعتصام لسببين.. الأول أن هذه ليست المهلة الأولى فقد سبق وأن طلبت الوزارة مهلة 3 أسابيع انتهت دون حل.. والسبب الثانى أن المستشار القانونى طلب منا اللجوء للقضاء فى حالة انتهاء المهلة دن صدور قرار فى صالحنا". وخلال اللقاء الذى جرى بين مسئولين من "التعليم" وعدد من ممثلى المعلمين المحتجين جدد الدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، تأكيده على أن الحد الأدنى للأجور سينطبق على المعلمين، ولن تستثنيهم الدولة منه، بدعوى أنهم من أصحاب الكوادر. من جهته قال الدكتور محمد زهران، مدير رعاية الطلاب الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية وأحد من مثلوا المعلمين فى اللقاء، أن مسئولى الوزارة أكدوا أنهم أخطروا "المالية" للاستفسار عن موقف المعلمين الحاصلين على الكادر من صرف حافز إثابة قيمته 200 يوم فى السنة، أسوة بالعاملين فى الدولة، وأضاف "زهران" أنه عرض على مسئولى "التعليم" قائمة بمطالب المعلمين المحتجين وفى مقدمتها إلغاء امتحان الكادر مع منح المدرسين بدل الاعتماد دون تقييم. وكان المئات من المعلمين قد تظاهروا أمام مقر الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء امتحان الكادر، وإقالة وزير التربية والتعليم، وصرف حافز إثابة 200 يوم، وإنهاء أزمتى المسمى الوظيفى والدرجات المالية.
