تقرير الحريات ل"الكتاب العرب" يرفض التدخلات الأجنبية

أصدر الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب تقريره نصف السنوى عن حال الحريات فى الوطن العربى، ورصد فيه أشكال انتهاك الحريات العامة، مؤكدًا على أنه فى الوقت الذى يدين فيه، ويشجب التدخلات الأجنبية كلها فى شئون الوطن العربى، ليؤكد بقوة حق الشعب العربى فى الحراك والتظاهر السلمى، والتعبير الحر والقوى عن إرادته وعن رغبته فى التحرر والانعتاق من ربقة النظم البالية التى صادرت حرياته، والتى استشرى الفساد فى أركانها، الأمر الذى يجعل حراك هذا الشعب مبررًا وضروريًّا، بل مطلوبًا لإحداث التغيير فى هذه الأقطار باتجاه الحرية والديمقراطية وحكم القانون، وأن تصير أمور الشعوب بيد أبنائها كصناع لقرارهم، لا حكرًا على فئات ضيقة متحكمة فى مصير هذا الشعب الذى جبل منذ الأزل على الحرية والشورى والديمقراطية.
وفى هذا المجال، فقد رصد الاتحاد العام بعض الخطوات الإيجابية فى عدد من الأقطار العربية مثل صدور بعض الأحكام القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات منع وتوزيع الصحف فى بعض البلدان العربية، ورفع الرقابة القبلية على الصحف والاحتكام إلى قانون الصحافة والمطبوعات، وأحكام القانون العام، وصدور بعض الأحكام المساندة لمن يتعرضون لرقابة السلطة الدينية، وإلغاء قرارات رفض نشر بعض الكتب وتوزيعها.
هذا وقد رأى الاتحاد أنه لا تزال هناك الكثير من السلبيات، والانتهاكات التى تعرقل مسيرة كتابنا فى الوطن العربى، وذكر منها قمع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة والعادلة فى أكثر من بلد عربى، بالاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطى، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين العزل، والقبض على بعض الناشرين واعتقالهم، والتحفظ على بعض الكتب المنشورة، ومنع بعض الندوات الثقافية، بما يعد اعتداء على حرية إقامة الندوات.
وأيضًا، الرقابة المشددة على قوائم الكتب المقدمة فى بعض معارض الكتاب بالبلدان العربية، ومنع بعض العناوين من العرض والبيع، وحجب أكثر من صحيفة أو إلغائها، ووسيلة إعلام وقنوات فضائية فى العديد من الدول العربية، ومراقبة شبكة الإنترنت، وملاحقة حبس بعض المدونين، بل إيقاف المدونات كلية فى بعض البلدان.
إضافة إلى حظر ومصادرة عدد من الكتب، والمؤلفات لكتابنا العرب، وممارسة الرقابة على وسائل التعبير المختلفة على الرغم من رفع الرقابة المسبقة على بعض الصحف، إلا أن بعضها تعرض للإيقاف بقرارات من السلطة التنفيذية، مصادرة حرية التظاهر والاجتماع، وجميع الأشكال السلمية للتعبير عن الرأى فى كثير من الدول العربية، بل وقمعها بالقوة المسلحة كما هو حادث الآن فى عدد من أقطارنا العربية للأسف، منع بعض الكتاب والصحفيين من الكتابة فى الصحف والدوريات، ومازالت الرقابة الدينية على الفكر والإبداع تمثل عائقًا لحرية التعبير، بما تصدره بعض الجهات الدينية من توصيات بمصادرة بعض الكتب، وبعض الفتاوى الظالمة لكثير من الأحداث، ومنع بعض الكتاب من ممارسة حقهم الطبيعى فى السفر تحت دعاوى مختلفة.