"رضا": المتظاهرون ضدى يضغطون لوقف التحقيق معهم فى أخطائهم

قال الدكتور أشرف رضا رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن الفترة الأخيرة شهدت دعوات مجموعة محدودة من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية بوقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الثقافة، اعتراضا عليه، موضحا أن معظمهم من المحولين للشئون القانونية نتيجة أخطاء إدارية وعدم التزامهم بمقتضيات الواجب الوظيفى.
وأوضح رضا فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنهم يحاولون بهذه الدعوات الضغط على الإدارة بدعوى مطالبتهم بتثبيت العمالة المؤقتة وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإن كانت هذه المطالب مشروعة بالنسبة لهم إلا أنها لا تخص رئيس القطاع، وإنما تخص جهات أخرى معنية فى المقام الأول بذلك وهى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأوضح رضا أنه قد أصدر من قبل تصريحات خاصة بموضوع التثبيت بناء على الوعود التى تعهدت بها وزارة المالية بعد ثورة 25 يناير 2011 شأننا فى ذلك شأن أى قطاع يتبع الجهاز الإدارى للدولة، وما يسرى على هذه القطاعات يسرى بالتبعية على قطاع الفنون التشكيلية.
وأكد رضا أن المنادين بالتظاهر مجموعة محدودة من العاملين يعطلون العمل ويدعون لهدم أى نجاح يقدمه القطاع، ومنهم "واحدة" رفض رضا ذكر اسمها قال أنها معروفة للجميع، مضيفا أن جميعهم غير ملتزمين بالعمل، وغير مشاركين فى خطة الإصلاح، ولا يمثلون إلا أنفسهم فقط، وجميع العاملين بالقطاع لم يمنحوهم الشرعية فى الحديث عن مطالبهم ويرفضون أن تمثلهم هذه الفئة المحدودة وغير المسئولة.
وتسأل رضا: "من هم قيادات الحزب الوطنى الذين حدد الائتلاف مطالبه فى تطهير القطاع منهم، وما هى أساليب النظام السابق من قمع وتهديد وعدم الالتفات لمطالب العاملين، ومن هم القيادات المشهود لها بالفساد على مر الأعوام السابقة وتولوا مناصب قيادية"، موضحا أن كل ما ورد فى البيان الذى أصدره هذا الائتلاف عارٍ تماماً من الصحة وجانبه الصواب.
وأكد رضا أنه يحاول منذ توليه رئاسة القطاع لتلبية مطالب العاملين وبخاصةً المطالب المتاح تحقيقها بإمكانات القطاع، مؤكدا أنه لن تتراجع قيادات القطاع عن محاربة كل الفساد الإدارى، ومن يخرجون عن القانون ويحاولون إثارة البلبلة والنزاعات، ويبغون الفرقة والعصيان وتخريب الوطن والتشكيك فيما يتم من إصلاحات، داعيا إلى الوقوف ضد كل المظاهر التى تعوق عودة الحياة الطبيعية لكافة مرافق الدولة، وذلك حرصاً على الصالح العام وعدم تغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا للبلاد.