سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من المخطئ؟.. رئيس "برايم" يتهم مسئولى "صميم" بالتهور فى إنفاق أموال الشركة على شراء 6 سيارات موديل 2020 ومنح رواتب خيالية للمقربين.. وتعيين 15 موظف بالأمن..وخالد راشد يكتفى ببيان
لا تزال أزمة الخلاف فى الإدارة بين شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وأحد مساهميها شركة صميم المالية للاستثمارات حديث سوق المال لتأثيرها المباشر على المساهمين بالسهم، وعلى البورصة المصرية بصفة عامة نظراً لكونها إحدى كبرى شركات الاستثمار فى مصر، ونظراً لتعذر إجراء مناظرة بين طرفى الخلاف وهما محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم، خالد راشد رئيس مجلس إدارة شركة صميم، ينشر "اليوم السابع" تفاصيل الخلاف من وجهة نظر كل طرف ليعرض أمام المساهم القصة كاملة ليحكم من المخطئ فى تلك الأزمة. محمد ماهر يحكى محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بداية الشراكة مع صميم، قائلا إن شركة صميم للاستثمارات المالية، اشترت حصة ببرايم، وأصبحت إحدى المساهمين بالشركة منذ عامين ونصف، وكانت ترغب فى عضوية مجلس الإدارة إلا أننا كنا نقاوم ذلك بسبب عدم علمنا من يقف وراء الشركة، مضيفا :"أنا شخصياً كنت مرحب بانضمامهم لمجلس الإدارة، والاستفادة من أفكارهم خاصة وأن حديثهم كان إيجابياً".
وتابع :"ومنذ حوالى أقل من عام اتفقنا على انضمامهم لمجلس إدارة برايم، وتم ضم فهد الطريزى لمجلس الإدارة، وبعدها بشهرين تم ضم خالد راشد ممثلين عن صميم، والذى طالب بتعيين فريقه بالشركة برواتب مرتفعة، ووافقنا على ذلك رغم وجود كفاءات إدارية ببرايم".
ويشير ماهر، إلى أسباب بدية الخلاف قائلا :"بدء الخلاف فى شهر يوليو الماضى، مع تولى خالد راشد الإدارة التنفيذية لشركة برايم، وطلبه منح صلاحيات إدارة ومالية أعلى من التى كانت ممنوحة سابقاً وصلت إلى حد تعيين وفصل العاملين، وتم الموافقة على تلك الطلبات بسبب أنهم أصبحوا شركاء فى الشركة، على أن يتولى مجلس الإدارة محاسبته..وبدأ العمل بتفاوض الاستحواذ على فاروس، ولكن فشلت المفاوضات بسبب الخلاف على قيمة الفحص النافى للجهالة، ثم استحوذنا على نسبة 11% بمجال التأجير التمويلى".
ويضيف :"وبعد ذلك بدأ خالد راشد التهور فى إنفاق أموال الشركة من خلال تعيين فريق تابع له برواتب ضعف راتبه الأصلى، وإنفاق أموال ليست لها علاقة بالبيزنس مثل التعاقد مع إحدى الشركات لإعادة تصميم الداخلى للشركة، والتعاقد مع شركة أخرى لإعادة إنتاج العلامة التجارية، ولم يستكملا التعاقدين رغم التعاقد عليهم بأرقام ضخمة، وشراء 6 سيارات موديلات جديدة للفريق الخاص به، ومن ضمن التصرفات الغريبة تعيين 15 فرد أمن يقودهم لواء سابق، وهذا أمر غريب لأننا كنا نعين شركة أمن".
واستطرد "ماهر": أما بالنسبة لنشاط الشركة، فلم يحقق خالد راشد أى عمليات باستثناء عملية وحيدة لبيع شركة من الشركات، وساهمت بإحضار الطرف المشترى".
أما عن تفاصيل أزمة اجتماع مجلس الإدارة الأخير، يقول ماهر :"كانت هناك دعوة لمجلس الإدارة يوم 12 ديسمبر الجارى، وطرحنا مناقشة عدة بنود منها تعيين شركة أمن بدلا من تعيين موظفين جدد، وهو ما أغضب خالد راشد، والبند الثانى لمناقشة ما يستجد، وطرحنا إعفاء خالد راشد من منصبه، واعترض على ذلك وانسحب من الاجتماع"، مشيرا إلى أن المجلس استعجل قرار رحيل خالد راشد عن الإدارة، وعدم الانتظار حتى نهاية العام بسبب تأثير إدارته على الأوضاع المالية للشركة، رافضاً الإفصاح عن ذلك بسبب قيد الشركة.
وعن حقيقة هجوم بلطجية على خالد راشد وفريقه الخاص، أوضح ماهر، أنه بعد انسحاب خالد راشد من اجتماع مجلس الإدارة، فوجئنا بقيام مديرة مكتبه باصطحابها كمية ضخمة من أوراق تخص الشركة عند رحيلها، وطلبت من مسؤولى الأمن مراجعة تلك الأوراق قبل مغادرتها للشركة، ورفضت الامتثال لذلك، وحدثت مشادة ولكن مجلس الإدارة أكد على ضرورة الامتثال للأمر، قبل أن نوافق على رحيلها بعد افتعالها مشكلة ورفضها تفتيش الأوراق.
ويضيف ماهر :"فوجئنا بخالد راشد يطلب الشرطة، والتى حضرت واجتمعت معه فى مكتب، وحصل الضابط على أقواله، والذى أكد على عدم وجود تعرض، وتم تحرير محضر إدارى".
وأكد محمد ماهر، أنه تم إرسال محضر اجتماع مجلس الإدارة لهيئة الرقابة المالية لاعتماده، وتم تشكيل مجلس الإدارة بانضمام مصطفى عبدالمنعم حسن الحيوان بمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل بدلاً من أسامة عبد المنعم محمود الذى تقدم باستقالته، وقرر المجلس كذلك الاستغناء عن خدمات مسؤول الأمن أحمد شويل وأفراد الأمن التابعين له وتعيين بديلاً له. ورفض مجلس الإدارة ماجاء بمحضر لجنة الترشيحات والمكافئات للشركة والمنعقدة فى 26 نوفمبر الماضى فيما تضمنه من زيادة مرتب خالد حسن محمود راشد.
فيما اعتمد المجلس التشكيل الجديد للجنة التنفيذية برئاسة محمد ماهر محمد على، وكذلك التشكيل الجديد للجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عماد حافظ مصطفى راغب، والتشكيل الجديد للجنة الاستثمار برئاسة شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي، واعتماد التشكيل الجديد للجنة المخاطر برئاسة وليد أحمد فؤاد عامر.
وقرر مجلس الإدارة الابقاء على تشكيل لجنة المراجعة دون تغيير برئاسة حسام بن خلدون بن بكرى بركات، وبشكل استثنائي، قرر مجلس الإدارة أن يوقع على محضر الاجتماع جميع الأعضاء الحاضرين.
صميم من جانبهم اكتفت شركة صميم المالية للاستثمارات، بإصدار بيان أعلنت فيه عن تقدمها بطلب لهيئة الرقابة المالية، لوقف جميع قرارات مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنعقدة يوم 12 ديسمبر الجارى، وعدم اعتمادها أو التصديق عليها، لمخالفتها لأحكام القانون والنظام الأساسى لشركة برايم، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما وصفته بالعنف والترويع والتجاوزات فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، واتخاذ جميع إجراءات التفتيش على شركة برايم وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
وقالت شركة صميم، ما حدث فى اجتماع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية يوم الخميس الماضى، " أثناء انعقاد مجلس الإدارة الطارئ، والذى طالب بانعقاده خالد راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، وفهد الطرزى العضو المنتدب -ممثلى شركة صميم بمجلس إدارة برايم- لمناقشة بعض الشكاوى التى وردت إلى مجلس والرئيس التنفيذى ضد تجاوزات شيرين القاضى، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، والتى كان على علم بها محمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى - على حد وصف البيان .
وبحسب ما ورد فى البيان ، :"فوجئ ممثلى شركة صميم بوجود العديد من البلطجية والمأجورين الذين قاموا بالتعرض لهم شخصيا وفريق الإدارة الجديد، ومنعوا ممثلى شركة صميم المالية من العودة لقاعة اجتماع مجلس الإدارة، بعد خروجهم لحماية وإنقاذ موظفى الشركة من البلطجية والمأجورين فى مبنى الشركة، لاستكمال أعمال المجلس بل أكثر من ذلك قام أعضاء المجلس بغلق قاعة الاجتماع من الداخل بالمفتاح، وتم تدوين أن ممثلى صميم المالية انسحبوا من الاجتماع وهو غير صحيح، وتم ذلك على مرأى ومسمع من أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة المستقلين".
وتابع قائلا :" وعليه قام باقى أعضاء مجلس الإدارة، وفى غيبة ممثلى شركة صميم المالية عن الاجتماع، باتخاذ قرارات فى غاية الخطورة، والذى تم إرسالها إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى دعا الرئيس التنفيذى وموظفى الإدارة وأفراد الأمن إلى استدعاء الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة أولا لإثبات واقعة التعدى والاحتجاز، وثانيا لعدم تمكين ممثلى شركة صميم المالية من استكمال اجتماع مجلس الإدارة، وإن هذا الاعتداء هو أمر غير مسبوق لم تشهده شركة صميم المالية فى أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية".
ويبلغ رأسمال برايم القابضة 364.153 مليون جنيه، موزعاً على 72.83 مليون سهم، بقيمة 5 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها – وفقاً لآخر إفصاح- بين صميم للاستثمارات بنسبة ملكية %25.6 وميرفت عزت عبدالوهاب نحو %12.8 وشركة تى واى كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول %11.3، ومحمد ماهر %10.3 وإيجبشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية %9.85، وكاش لإدارة الأصول المحدودة %5.06 وهشام حسن أحمد إبراهيم %0.015 وشيرين القاضى %0.0069 والباقى أسهم حرة التداول.
