نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة بنها، ندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد"، وحاضر فيها اللواء هشام الركايبى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، برعاية اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الحامعة، والدكتور جمال سوسة منسق الندوة ومسئول لجنة مكافحة الفساد بالجامعة والخطة الفرعية للجامعة. وقال الدكتور جمال السعيد، إن جامعة بنها لديها خطة واضحة لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره من خلال مسابقات ولجان محايدة تبنى آليات مرتبطة بالإدارة الرشيدة والتى تضم آليات مكافحة الفساد والثواب والعقاب، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق المحاسبة بدء من شخصه وهو ما ينعكس على عدة قرارات اتخذها خلال الفترة الماضية الخاصة بقرارات شغل الوظائف. وأضاف السعيد، أن الجامعة تؤمن فى سياساتها باللامركزية فى كافة المؤسسات الهيئات التابعة لها، مشيرا إلى أن الجامعة انضمت مؤخرا إلى خدمة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بجانب إطلاقها لخطة لترتيب وترشيد الموارد المالية من خلال تقليل الإنفاق وتشجيع الشباب الذى يحتاج فرصة من خلال مبادرة لتدريب شباب العاملين وأعضاء هيئة التدريس على مستوى دولى على القيادات الأكاديمية والإدارية. وقال محافظ القليوبية، أن القضاء على الفساد شرط أساسى لنجاح الإصلاح الإقتصادى، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق الأجهزة التنفيذية مهمة تفعيل أليات الرقابة الداخلية من المتابعة والتفتيش جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية. وقال الدكتور جمال سوسه منسق المؤتمر، إن خطة جامعة بنها لمكافحة الفساد تقوم على إعلاء قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد استنادا على الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " 2019 _2022م " بهدف إقامة مجتمع جامعى يدرك مخاطر الفساد ويرفضه والوقاية منه ومكافحته بآليات وضعت لذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية. فيما قال اللواء هشام الركايبى، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، إن ظاهرة الفساد منتشرة فى كل الدول وتختلف نسبة الفساد من دولة إلى أخرى والفساد ظاهرة ممنهجة وكان لابد من تقابل تلك الظاهرة بإجراءات ممنهجة وأسلوب علمى ودراسة مستفيضة ومن هنا أبرمت الأممالمتحدة فى عام 2003 اتفاقية مع العديد من الدول بينها مصر لمحاربة الظاهرة ومنها ودخلت حيز التنفيذ فى 2005، واستضافت الإمارات العربية المتحدة آخر دورة انعقاد للجنة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بينما من المقرر أن تستضيفها مصر الدورة المقبلة. وأضاف الركايبى، أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة وفقا لتعريف البنك الدولى، قائلا "المسئول الذى يتخذ قرارا حتى ولو كان خاطئا بشرط إلا يحقق مكاسب شخصية أفضل من المسئول مرتعش اليد الذى لا يتخذ القرارات وهذا هو الفرق بين الخطأ الطبيعى الإدارى وإساءة استخدام السلطة وهناك فرق كبير بين الخطأ وممارسة الفساد". وأضاف الركايبى، أن هيئة الرقابة الإدارية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية الوطنية ورئيس الجمهورية يؤكد فى كل لقاء مع كوادرها على مكافحة الفساد وهو امر لم نشهده من قبل، مشيرا إلى أنه لابد أن تؤمن كل فئات المجتمع بمكافحة الفساد فالجهات الحكومية لا تستطيع أن تعمل بمفردها. وأكد الركايبى أن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات اهم ركائز ووسائل منع الفساد والحد منه مشيرا انه بحلول 2030 ستكون مصر فى مصاف اول 30 دولة حاربت الفساد. وقال إنه لا يوجد حاجز بين هيئة الرقابة الادارية والمواطن مطالبا المواطنين بتقديم شكواهم وبلاغاتهم بشرط إلا تكون كيدية وسيكون التعامل معها فورى بمنتهى الاهمية والجدية فمكافحة الفساد هى مجتمع شامل. واستعرض الركايبى نتائج ومجهودات الرقابة الإدارية خلال الفترة من 1سبتمبر 2018 إلى 31 أكتوبر 2019 والتى أعادت لمصر 8.8 مليار جنيه، ووفر مادى محقق فى منع الفساد بلغ 19.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الجهود شملت معاونة الهيئة فى استرداد حقوق الدولة بإجمالى مبالغ بلغت 3.7 مليار جنيه، وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات 318 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد الثغرات ومحاربة الفساد فى 298 موقع عمل حكومى، بجانب الجهود فى مجالات الصحة العامة وضبط الأدوية الفاسدة وشكاوى المواطنين، مشيرا أنها تمثل أهمية خاصة سواء كانت بالإبلاغ الشخصى عن طريق المواطن أو عن طريق الإيميل والفاكس والبريد والاتصالات الهاتفية قائلا "لايوجد حاجز بين الرقابة الإدارية والمواطن".
