القصة الكاملة لفصل طالب بجامعة القاهرة.. عميد "دار العلوم" يفصل "شعيب" وزملاؤه يدشنون هاشتاج لإنقاذه.. والطالب فى تظلمه لرئيس الجامعة: عميد الكلية يرهبنا من التواجد بالكلية.. ومصادر: القرار مخالف وسيلغى

تحت هاشتاج "انقذ شعيب، وشعيب ضحية دار العلوم"، طالب عشرات الطلاب من جامعة القاهرة إدارة الجامعة بالتدخل لإنقاذ الطالب شعيب عمران شعيب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم من قرار الفصل التعسفى الصادر من الدكتور عبد الراضى رضوان، بفصل الطالب لمدة شهر عن الجامعة بما يمنعه من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وتعود القصة إلى قيام أحد طلاب الكلية بتصوير طالبة بالكلية أثناء تواجدها مع عدد من موظفى الكلية لتلقى تدريب عملى منهم، وهو الأمر الذى اتخذ عميد كلية دار العلوم على خلفيته قرارا تعسفيا بفصل الطالب شعيب عمران لمدة شهر، وحرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وفى مذكرة تقدم الطالب شعيب عمران بها إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة للتظلم من القرار، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، طالب بإغاثته من بطش عميد كلية دار العلوم، وفتح تحقيق موسع وعاجل فى الواقعة بأكلمها تحت إدارة رئيس الجامعة مباشرة.

واتهم الطالب شعيب فى مذكرته الدكتور عبد الراضى رضوان ومكتبه الفنى بتشكيل ضغط نفسى وترهيبه من التواجد فى الكلية، قائلا فى مذكرته: "أصبح الكثير منا فى عرضة لتيارات جارفة نخشى أن تستقطب المزيد من الشباب مع غياب الإحساس بالأمان داخل الجامعة".

وأشار الطالب إلى أن نتيجة التحقيق الداخلى بالكلية لم تثبت صحة إدانته بالواقعة وفوجئ بإصدار قرار تعسفى ضده يقضى بفصله شهر والحرمان من امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن قرار عميد كلية دار العلوم مخالف لكافة اللوائح والقوانين المعمول بها في مثل تلك الوقائع، خاصة فى ظل عدم إدانة الطالب بصورة رسمية.

وأشارت المصادر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى أن القرار شابه العديد من العيوب والتي تدور حول عدم مشروعيته نظرا لصدوره من غير مختص، وذكرت المصادر أن الواقعة المنسوبة للطالب لا تتناسب مع العقوبة المقررة واتسمت بالإفراط فى ذاتها، وتؤكد التعسف فى استعمال السلطة فى توقيع العقوبات التأديبية.

وأكدت المصادر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة سيتخذ قرارًا بإلغاء العقوبة المقررة من إدارة كلية دار العلوم، خاصة فى ظل وجود شبه فى قرار الكلية واتخاذ بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين.