المعهد الديمقراطى المصرى بإسبانيا يعرب عن تفاؤله بتسليم سالم للجهات المصرية

أعرب وفد من الشباب المصريين الذين ينتمون لثورة 25 يناير بعد سفرهم إلى اسبانيا عن تفاؤله بإمكانية تسليم رجل الأعمال المصرى حسين سالم إلى الجهات المصرية الذى يحمل الجنسية الأسبانية والذى كان مقربا من لرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وأشار موقع تيرا الإسبانى إلى أن وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينز التقت بالبعثة المصرية المكونة من 12 عضو من المعهد المصرى الديمقراطى الذى كان متواجد فى اسبانيا من يوم 4 إلى 9 يوليو الجارى بعد تلبية لدعوة خيمينز للسفر مع ممثليين من الحكومة الاسبانية مثل رئيس الحكومة الاسبق فيليبى جونزاليس .
وأشار رئيس المعهد حسام الدين على فى مؤتمر صحفى إلى أن قرار تقديم الحكومة الاسبانية طلب للمحكمة الوطنية بتسليم سالم إلى الجهات المصرية فى أقرب وقت "قرار جيد للغاية" حيث أنه سيحيى أمال المصريين لمحاكمة سالم محاكمة عادلة ولن يهرب من عقابه .
ووفقا للرئيس التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى باسم سمير فإن هؤلاء الشباب اعتبروا ان هذه القضية لن تتابع فى وسائل الإعلام بشكل دقيق حيث إنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن إسبانيا هى دولة بها عدالة كاملة مستقلة ولا تحتاج إلى ضغط من الحكومة التنفيذية، مضيفا أن ما يهم هؤلاء الشباب ليس فقط المنال الذى حصل عليه سالم بطرق غير مشروعة من مصر ولكن أيضا معاقبة هذا اللص الذى سرق الأموال المصريين وهرب."
وشدد باسم على العلاقات الممتازة التى تجمع بين البلدين مشيرا إلى أن الزيارة إلى اسبانيا كانت مثمرة جدا واستفاد منها الشباب فى كيفية تعلم التحول إلى الديمقراطية من خلال خبرة اسبانيا فى هذه النقطة بعد خروج الديكتاتور فرانكو 1936-1975)، وتوصل الشباب أن من أهم الأمور التى لابد تعلمها فى فترة التحول الديمقراطى هى "أهمية التوصل للتوافق فى الآراء وخاصة فى أمور مهمة فى البلد وعلى رأسها الدستور.
وشبه سمير الحزب الشيوعى الاسبانى الذى كان لابد من اضفاء الشرعية عليه بعد سقوط فرانكو بالإخوان المسلمين التى كانت محظورة فى عصر مبارك.
وأضاف الموقع أن إسبانيا تدعم التغييرات فى مصر ليس فقط للمصلحة السياسية ولكن لمساعدة المجتمع المصر لاجتياز مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية .
وأشار الموقع إلى أن امجلس الوزراء الإسبانى وافق الجمعة الماضية على طلب تسليم سالم إلى السلطات المصرية.
ويذكر أن سالم تم اعتقاله فى إسبانيا 16 يونيو الماضى وهو لايزال تحت الإقامة الجبرية فى مستشفى بالعاصمة مدريد لارتكابه جرائم غسيل أموال فى أسبانيا مما أدى إلى الحكم عليه بدفع كفالة قدرها 27 مليون يورو وهو يعتبر الشرط الوحيد لتسليمه إلى مصر.