لجنة متخصصة تؤكد أثرية 31 عملة خرجت من الصين بطريقة غير شرعية.. صور

أكدت اللجنة الأثرية العلمية المصرية الصينية، أثرية مجموعة تتكون من 31 عملة معدنية نقدية وتذكارية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة من تاريخ دولة الصين الشعبية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فحصها ومعاينتها، وذلك بعدما أصدر الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الآثار للاشتراك مع اللجنة المقررة من السفارة الصينية في القاهرة لفحص ومعاينة العملات وتقديم تقرير علمى مفصل بنتيجة الفحص.
خلال فحص العملات
وأوضح حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثريه بالموانئ المصرية، أن هذه العملات تم ضبطها بمطار برج العرب في شهري يناير ومارس من العام الجارى أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد وتم الاحتفاظ بها كأحراز لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة، مشيرا إلى أنه فور عملية الضبط والمعاينة المبدئية للعملات تم عرضها على السفارة الصينية لإبداء الرأي حيالها طبقا للقرار الجمهورى رقم 114لسنة 1973.
خلال فحص العملات
والتي أفادت في تقريرها المبدئي الصادر في سبتمبر الماضي أنه بعد مراجعة 21 مؤسسة ثقافية حكومية بدولة الصين الشعبية أقرت أثرية 23 من أصل 31 قطعة وأنها خرجت من الصين بطريقة غير شرعية إلا أن السفارة ارجئت قرارها النهائي لحين الفحص الفعلى للقطع.
خلال فحص العملات
وقد قامت أمس اللجنة المصرية الصينية المشتركة بفحص ومعاينة العملات بدقة وذلك بنيابة العامرية ثاني بمحكمة الدخيلة حيث تبين أثرية جميع العملات وأنها عملات صينية تخضع للقانون الصيني الخاص بتقنين السماح بخروج الممتلكات الثقافية والصادر فى 2007.
خلال فحص العملات
وقالت إيمان عبد الرؤوف حسن مدير عام الإدارة العامة للوحدات الأثرية بالمنافذ و الموانئ المصرية و عضو لجنة المعاينة، إن العملات المضبوطة عملات نادرة جدًا ترجع لعصور مختلفة من تاريخ السلالة الحاكمة لدولة الصين وتشمل قطع ترجع لعصر أسرة الامبراطور هان 202 ق.م _ 8 م، وأسرة الأمبراطور تانج 618 م_ 907م ، وأسرة الأمبراطور تشنج 1636م _ 1912م .
خلال فحص العملات
وأشار رمضان حسن محمد مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطارى برج العرب والنزهة وعضو اللجنة المشتركة، أن اللجنة المشتركة بجميع أعضائها والتي تضم أعضاء من السفارة الصينية برئاسة شى يوه وين المستشار الثقافي لسفارة الصين ومدير المركز الثقافي الصينى بالقاهرة، قررت مصادرة جميع القطع لصالح وزارة الآثار طبقا للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 الخاص بتطبيق قرارات اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ،والتى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية للدول بطرق غير شرعية، و أوصت اللجنة بإيداع العملات بالمتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها للسفارة الصينية بالقاهرة.
خلال فحص العملات
ياتي ذلك فى إطار حرص وزارة الآثار المصرية على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاص بالحفاظ على التراث الحضاري الإنساني ومنع تهريبه بطرق غير مشروعة، و تفعيل الاتفاقيات الدولية الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول فى هذا الشأن، من بينهم الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين فى هذا المجال فى 2010.