قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس صاحب شركة ومالكي محل ملابس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي المضبوطات. تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام كل من مالك شركة معدات غطس وصيد، ومالكى محلى ملابس، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنين إحدى الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة سكن الأول مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم. عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع ضباط مباحث القسم، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على مبلغ مالى قدره 220,000 مائتان ألف جنيه مصرى، و27 فيزا كارت خاصة ببنوك أجنبية، وماكينة مُشتريات باستخدام كروت الفيزا، ومجموعة من إشعارات السحب، وقطعة من مخدر الحشيش، ومسدس صوت. بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمادة المخدرة بقصد التعاطى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
