إحصاءات تركية رسمية تكشف ارتفاع عدد السجناء بشكل غير مسبوق فى تاريخ البلاد.. وتقارير تؤكد انتحار 46 حالة ممن لفقت لهم تهم الانقلاب.. والتضييق والتعطيش والترهيب أساس التعامل معهم.. والحوامل لم يسلمن من التعذيب

نشر موقع قناة "سكاى نيوز"، ما أظهرته إحصاءات حكومية رسمية في تركيا، من حيث ارتفاع عدد السجناء في هذا البلد إلى مستوى غير مسبوق، فيما يمثل المعتقلون السياسيون خمس المحبوسين.
ووفقًا ل"سكاى نيوز"، نقلت صحيفة "حرييت" التركية، السبت، عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد السجناء بلغ في نهاية ديسمبر 2018، نحو 264 ألف سجين، ويزيد هذا الرقم بنسبة 14 بالمئة عن التاريخ نفسه في نهاية عام 2017،ووفي عام 2013، فقد كان هناك 188 سجينا من بين كل 100 ألف تركي في المتوسط، لكنه ارتفع في 2018 ليصبح 323 لكل 100 ألف.
وتابع "سكاى نيوز": "ومع هذه الأرقام، أصبحت تركيا ثاني أكثر دولة فيها سجناء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 36 دولة".. وتقول "حرييت" إن غالبية هؤلاء من اللصوص، مشيرة إلى أن نسبتهم تبلغ نحو 79 بالمئة من إجمالي نزلاء السجون، أما المدانون في جرائم قتل فقد بلغت نسبتهم نحو 4 بالمئة، لكن ليس هذا فحسب، إذ يمكن عزو الزيادة الكبيرة في عدد السجناء بتركيا إلى أسباب سياسية أيضا، إذ أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات منذ محاولة الانقلاب في صيف 2016".
وأكد "سكاى نيوز"، شملت هذه الحملة، علاوة على الفصل من الوظيفة والمضايقات الأمنية، على اعتقال عشرات الآلاف وزجهم في السجون، بسبب صلاتهم المزعومة مع الداعية فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف خلف الانقلاب الفاشل، لكنه ينفي ذلك، وتفيد تقديرات تركية غير حكومية بأن عددهم وصل في وقت ما إلى 77 ألف معتقل، فيما تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن العدد وصل إلى 48 ألفا، أي ما يعادل خمس السجناء في تركيا.
وقال "سكاى نيوز"، إن المنظمة الدولية تضيف على موقعها الإلكتروني، أن العديد من هؤلاء المعتقلين السياسيين، تتم محاكمتهم في قضايا إرهابية تفتقر إلى أدلة دامغة على وجود نشاط إجرامي أو أعمال يمكن اعتبارها إرهابية، كما توجد "بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي"، بحسب المنظمة.
ودليلاً على الانتهاكات البشعة التى يرتكبها النظام التركى، تكشف واقعة جديدة تضاف إلى الانتهاكات التي يرتكبها اتهم نائب عن حزب الشعب الديمقراطي، السلطات، بتعمد منع الماء عن نزلاء أحد السجون التركية، حسب تسريبات سرية لأحد الحراس.
وفي حديثه عن الأوضاع "الرهيبة" داخل السجون التركية المكتظة بالنزلاء، قال النائب عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو إن حارسا في سجن بأحد الأقاليم ذات الحرارة المرتفعة، أبلغه أن المشرفين على إدارة السجن يأمرون الموظفين بقطع المياه عن السجناء، رغم عدم وجود مشاكل في إمداداتها.
وفى سياق متصل يكشف مدى التخبط والتناقض الذى يعيشه النظام التركى، أعلنت وزارة العدل التركية مؤخرا، بيانين مختلفين عن أعداد السجناء في السجون التركية حتى تاريخ 15 يونيو، وفقا لما ذكرته صحيفة حرييت اليومية، وفي أغسطس تقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض مراد أمير بطلب للوزارة للحصول على أعداد السجناء، واستندت الوزارة حينها إلى بيانات نظام المعلوماتية القضائية الوطنية.
وقالت الوزارة في بيانها الأول إن هناك 224.878 سجينا في السجون حتى 15 يونيو، منهم 85105 سجينا في انتظار المحاكمة والباقي يقضون وقتهم بعد الحكم عليهم، وبعد أربعة أيام من صدور هذا الرقم، وجه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري نفس السؤال إلى الوزارة، وتلقى جوابا مختلفا إذ قالت إن عدد السجناء هو 223.451، وهو أقل ب1127 من الرقم الممنوح لمراد أمير، وذكرت وزارة العدل في بيانها أيضا أن عدد السجناء في تركيا ازداد بنسبة 275 في المئة تقريبًا خلال ال 15 عامًا الماضية.
ودليلاً على مدى البشاعة التى يتمتع بها النظام التركى، اتهم حقوقيون السلطات التركية، بتعريض سجينة وهى حامل فى الشهر الخامس إلى عمليات تعذيب وسوء معاملة، حيث تم سجن عشرات الآلاف فى تركيا، من بينهم 10 آلاف سيدة على الأقل من جميع أنحاء البلاد، فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، تعرضن لأنتهاكات داخل محبسهن.
وهناك مؤشر قوى على سوء المعاملة التى يعانيها المعتقلون داخل سجون تركيا، كشفت مصادر تركية معارضة ل"سكاى نيوز"، فى وقت سابق، عن العشرات من حالات الانتحار فى مقار الاحتجاز، ووفقا للتقرير الذي أصدره نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري "فيلي آغ بابا"، فإن 46 ممن اعتقلوا على خلفية محاولة الانقلاب التى وقعت فى صيف عام 2016، انتحروا داخل السجون.
وأعد السياسى المعارض التقرير فى الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية، التى أعقبتها إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى تركيا، وتضييق كبير على وسائل الإعلام، وانتهاكات حقوقية بالجملة.