الوجه الحقيقي ل "أردوغان".. مئات السجون الجديدة وآلة القمع لم تتوقف بعد

برغم الادعاءات التي يلقيها أنصار الإخوان والرئيس التركي، بتقدم تركيا وازدهارها، ومراعاتها قواعد حقوق الإنسان، يتم الإعلان عن خطوة جديدة من خطوات القمع والإجرام الإنساني، حيث أعلنت المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية، بناء عدد من السجون الجديدة في تركيا.

مئات السجون الجديدة

وأعلنت المديرية التركية، أنه تم التخطيط لبناء 193 سجنا جديدا خلال 5 سنوات بعد الزيادة الكبيرة في أعداد النزلاء، مشيرة إلى أن إعلان مصلحة السجون جاء ردا على المذكرة الاستفهامية التي تقدم بها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، محرم أركاك، إلى وزارة العدل وتساءل خلالها عن عدد مشاريع السجون التي تم الشروع في بنائها خلال السنوات الخمس الأخيرة والسجون التي سيتم إنشاؤها حديثا.

سجون تتسع لآلاف المعتقلين

وذكرت المديرية أنه اعتبارا من 17 من ديسمبر 2018 بلغ عدد السجون في تركيا 389 سجنا بطاقة استيعابية تبلغ 211 ألفا و838 سجينا، موضحة أنه من بين هذه السجون، 126 سجنا في مرحلة الإنشاء و23 سجنا في مرحلة المناقصة و35 سجنا في مرحلة المشروع و9 سجون في مرحلة التخطيط.

مراتب متقدمة

واحتلت تركيا في العامين الأخيرين، المرتبة الثالثة من بين دول أوروبا من حيث عدد النزلاء في السجون، فيما احتلت المرتبة الأولى عالميا لعام 2018، في سجن الصحفيين، باعتقال نحو 175 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي، كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو في السجن بتهم إرهابية بجانب المئات الآخرين المحاكمة بحسب "هيومن رايتس ووتش".

أحكام ذات دوافع سياسية

وأكدت المنظمة أن المحاكم أصدرت طيلة 2018، أحكاما في العديد من المحاكمات ذات الدوافع السياسية بحق صحفيين اعتمادا على أدلة تتمثل في كتابة تقارير لا تدعو إلى العنف، إلى جانب مزاعم غير مثبتة بصلاتهم بمنظمات إرهابية أو محاولة الانقلاب.

وشهدت تركيا محاكمات 31 صحفيا وموظفا إعلاميا من صحيفة "زمان" المغلقة بتهم إرهابية في يوليو بالحكم على الصحفيين أحمد توران ألكان، شاهين ألباي، وعلي بولاتش، الذين قضوا سنتين في الحبس الاحتياطي، فيما استمر اعتقال وسجن الصحفيين الذين يعملون لصالح وسائل إعلام كردية في تركيا بشكل متكرر، ما تسبب في تعطيل أي تغطية منتقدة من جنوب شرق البلاد.

جميع الفئات رهن الاعتقال

وتتفنن الآلة التركية الإجرامية في جعل جميع فئات الشعب التركي رهن الاعتقال، بحسب المنظمة الدولية التي أكدت أن الشرطة التركية احتجزت طلابا من جامعات بارزة بسبب احتجاجات سلمية في الحرم الجامعي ضدّ الهجوم التركي على عفرين وحمل لافتات ناقدة للرئيس.

وأوضحت أنه حُبس 18 طالبا على الأقل احتياطيا بسبب هذه الاحتجاجات، وحوكم عدد أكبر بتهم من قبيل "نشر دعاية إرهابية" و"الإساءة إلى الرئيس".

وفي أغسطس الماضي حظرت وزارة الداخلية التجمع الاحتجاجي الأسبوعي الذي كانت تُنظمه "أمهات السبت" أقارب ضحايا الاختفاء القسري، حيث فرّقت الشرطة الاحتجاج، واعتقلت 27 من منظميه لوقت قصير.

ولا يزال يمارس الحظر على تنظيم هذا التجمع، كما حُظر تجمع لأمهات السبت في ديار بكر، وكذلك تجمعات أخرى نظمها فرع "جمعية حقوق الإنسان" منذ سبتمبر.

عمال البناء لم يسلموا

ولم يسلم حتى عمال البناء من القمع في تركيا، ففي 15 سبتمبر الماضي، اعتقلت الشرطة مئات عمال البناء الذين كانوا يحتجون على ظروف العمل والمعيشة المزرية في موقع بناء المطار الثالث في إسطنبول.

وأمرت المحاكم بحبس 37 منهم احتياطيا، منهم مسؤولون نقابيون، فيما تعددت التهم ما بين جنائية، وتهما تشمل تنظيم احتجاج غير مرخص له ورفض التفرق.

فوق الحاجة

ويؤكد بريس ياركادش، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن مصلحة السجون التركية تزج ب 45 نزيلاً في السجن الواحد، على الرغم أنه مصمم لاستيعاب 20 شخصا.

ولفت إلى أن بعض النزلاء ينامون على الأرض، مما تسبب في أن بعضهم أصيب بأمراض مزمنة من هذا الوضع المزري، مبينا أن الحل لدى حكومة أردوغان بالنسبة لهذه المشكلة بناء مزيد من السجون.

رضّع في السجون

وفي أكتوبر الماضي، كشف عمر فاروق جرجيرلى أوغلو، النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، أن انتهاكات عديدة تشهدها السجون في تركيا.

وأوضح أنه يوجد نحو 700 طفل رضيع بالسجون، يعيشون في ظروف سيئة للغاية، مبينا أنه تلقى 200 طلبا من داخل السجون حول انتهاكات حقوقية، مؤكدا أنه قام بإيصالها إلى لجنة فحص حقوق الإنسان بالبرلمان وقتذاك.

انتحار داخل السجون

وقبل أيام قليلة، أقدمت ناشطة كردية تُدعى "ميديا تشينار" على الانتحار في سجن تركي احتجاجاً على شروط اعتقال عبدالله أوجلان، وفق وكالة "فرانس برس" .
وتعد " تشينار" هي الحالة الرابعة التي أقدمت على الانتحار داخل السجون التركية، وسبقها كل من أوغور سكار، وزلكوف جيزين، وأيتن باشات.

وكانت "تشينار" متهمة لصلاتها مع حزب العمال، و الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا، و كانت معتقلة في سجن فان، ونقلت إلى ماردين، لجلسة محاكمتها حيث انتحرت.