1 فبراير.. الدستورية تحدد جهة الاختصاص بنظر دعاوى القيد بنقابة المحامين

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 1 فبراير المقبل لنظر ثلاثة دعاوى تطالب بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقاية المحامين وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة.
وتطالب الدعاوى التى أقامها سامح عاشور نقيب المحامين بصفته، والتى حملت أرقام 1 و8 و12 لسنة 40 تنازع، بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.
كما طالب بأولوية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى.
وطالبت الدعوى بوقف السير فى كامل الدعاوى الخاصة بضوابط القيد لعام 2017، والمنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.