إنفوجراف.. انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأقل مستوى لها منذ 2010.. سداد 5.4 مليار دولار من المستحقات خلال 7 سنوات.. ومخطط سداد 900 مليون دولار العام المالى الحالى

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5، 4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6، 3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالى الحالى.

ورصد الإنفوجراف، مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتى انخفضت لتصل إلى 0، 9 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة ب 1، 2 مليار دولار عام 2017/2018، و2، 4 مليار دولار عام 2016/2017، و3، 4 مليار دولار عام 2015/2016، و6، 3 مليار دولار عام 2011/2012، و3، 2 مليار دولار عام 2010/2011، و1، 3 مليار دولار عام 2009/2010، ومن المستهدف أن تصل إلى "صفر" مديونية خلال عام 2019/2020.

وجاء فى الإنفوجراف، أن أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، التى وصلت إلى 6، 3 مليار دولار عام 2011/2012، ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلاً عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، وكذلك زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيراً انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

وأبرز الإنفوجراف، أن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، قد ساهم فى دعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعى حالياً إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً.

ورصد الإنفوجراف، عدداً من الإشادات الدولية الواسعة بقطاع البترول فى مصر من قبل العديد من المؤسسات والشركات العالمية المعنية.

ففيما يتعلق بالمؤسسات الدولية، فقد أشار بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن "مصر لديها القدرة على أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز بسبب اكتشافات الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز"، كما أشاد "البنك الدولي" بقطاع الغاز فى مصر، مؤكداً أنه "يعتبر أحد أهم محركات نمو الاقتصاد المصرى، فى ظل انخفاض الواردات النفطية مدعوماً بالزيادة فى إنتاج الغاز الطبيعي".

وجاء فى الإنفوجراف، إشادة مجلة "فايننشال تايمز" بقطاع الغاز والبترول معلقةً "بأنه لا يزال من أعلى القطاعات التى تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر"، كما توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "بأن تساهم اكتشافات الحقول الجديدة فى مصر فى تحقيق اكتفائها الذاتى من الغاز والنفط، كما أن مصر فى طريقها بأن تكون لاعباً عالمياً فى صناعة الطاقة".

وأبرز الإنفوجراف، إشارة مجلة "إيكونيميست"، إلى "أن مصر تشهد زيادة مطردة فى إنتاج الغاز، مما يدفعها لزيادة صادراتها من الغاز فى ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز"، فى حين أشارت مؤسسة "فيتش"، إلى "أن مصر ستتمتع بزيادة كبيرة فى إنتاجها من الغاز خلال عام 2019، مما سينعكس على ميزانها التجارى لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعى المسال هذ العام".

أما فيما يتعلق بإشادة أهم شركات البترول العالمية بأداء قطاع البترول والغاز فى مصر، فقد جاء فى الإنفوجراف، إشادة شركة "هاليبرتون العالمية"، بالشراكة مع مصر، معلقة "نعتز بشراكتنا مع مصر ودورنا فى تطوير العاملين بقطاع البترول، وهو ما سيساهم فى تعزيز الدور المصرى كمركز إقليمى للطاقة"، كما أشارت شركة "شل" على أنها ليس لديها متأخرات لدى الحكومة المصرية، مؤكدة على أنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للطاقة عبر التوسع فى أعمالها بها.

كما أبرز الإنفوجراف، إشارة شركة "دانة غاز" إلى أن "الحكومة المصرية جادة فى سداد جميع المستحقات المتأخرة، وهو ما سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1"، فضلاً عن تأكيد شركة "روسنفت الروسية"، على أنه بعد إنتاج حقل ظهر فى ديسمبر عام 2017، أصبح تطويره يمضى بشكل أسرع من الجدول الزمنى المحدد، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج بشكل سنوى.

ورصد الإنفوجراف، تعليق شركة "بى بى البريطانية"، قائلة: "مصر تعتبر مركزاً جاذباً للاستثمارات والتى أصبحت تفوق باقى استثماراتنا بأى دولة فى العالم خلال الأربع سنوات الماضية، كما أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر من أجل تنمية الموارد الضخمة التى تزخر بها"، وأخيراً إشارة شركة "إينى الإيطالية"، إلى أنه تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشافات الجديدة بنهج "المسار السريع"، وذلك للاستفادة من البنية التحتية والمرافق الموجودة فى مصر.

215526-انفوجراف-(1)

201022-انفوجراف-(2)