أحزاب جزائرية تدين لائحة البرلمان الأوروبى بشأن الوضع فى الجزائر

أدانت أحزاب جزائرية اللائحة التى أصدرها البرلمان الأوروبى بشأن الوضع فى الجزائر واعتبروها تدخلا فى الشؤون الداخلية الجزائرية.
وقال حزب جبهة التحرير الوطنى "الأفلان"، إن لائحة البرلمان الأوروبى بشأن الوضع فى الجزائر تفتقد لأدنى معايير الأخلاق، وتشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولى لأنها تتعرض لسيادة دولة ذات سيادة بشكل غير مبرر.
وقال محمد عمارى، مسؤول الإعلام فى المكتب السياسى للحزب، إن هذه اللائحة سيئة الذكر تقف وراءها مجموعة من النواب الأوروبيين متعددى المشارب وفاقدى الانسجام، ما يجعل منها تمس بمبادئ الاحترام المتبادل، بين الجزائر ومؤسسات الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن سلوك هؤلاء النواب الأوروبيين يتقاطع بشكل واضح ولا ريب فيه مع بعض المساعى الخبيثة، فى الداخل والخارج، الرامية لإحداث فوضى فى البلاد وتوفير البعد الدولى لها، تمهيدا لاستهداف سيادة الجزائر ووحدة شعبها، لكن كل هذه المناورات ستتكسر بفضل وعى الجزائريين.
وجدد عمارى مواقف حزبه التى تشدد على أن ما يحدث فى الجزائر شأن داخلى ليس من حق أى طرف خارجى أن يتدخل فيه، وقال "وحدهم الجزائريون من يقررون كيفيات حل مشاكلهم وخلافاتهم، وتابع إن الأغلبية قد اتفقت على مسار العودة إلى الشرعية الشعبية من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مع احترام موقف من يرفض المشاركة".
وأشاد مسؤول الإعلام بحزب "الأفلان" ببيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ردا على لائحة البرلمان الأوروبي، خاصة الإعلان عن مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقات الجزائر مع كافة المؤسسات الأوروبية ".
من جانبها، أدانت المجموعة البرلمانية لحزب العمال، أن ما حدث فى البرلمان الأوروبى بستراسبورغ يعد تدخلا فى الشؤون الداخلية للجزائر، معلنة رفضها القاطع لأى تدخل خارجى ولأى محاولة استفزاز.
واعتبرت المجموعة البرلمانية اللائحة بأنها غاية مبيته بهدف المساس بسمعة الوطن والتشويش على الجزائريين فى الفترة التى يستعد فيها الشعب الجزائرى الذهاب إلى انتخابات 12 ديسمبر المقبل لاختيار رئيس شرعى وديمقراطي، وبدعم قوى من الجيش.
وقال البيان إن "عدم تسجيل قطرة دم واحدة أغضب الأعداء الذين يراهنون على الفوضى وانفلات الأوضاع وإحداث الشرخ بين أبناء الوطن الواحد"، مؤكدا أن الجزائر لها اليوم من الالتزامات الكبيرة تجاه كل المواثيق الدولية ولا تقبل الافتراءات التى تنسب لها فيما يتعلق بحرية التظاهر السلمى والرأى والإعلام والحريات الدينية التى يحميها الدستور والقانون، ووجهت فى هذا الصدد نداء لكل المواطنين للتحلى باليقظة والحيطة والحذر من الأبواق الخارجية والتجند لصد أى محاولة لضرب الوطن والحفاظ عليه.
من جهتها، أعربت الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر "تاج" عن رفضها وإدانتها بشدة لأى تدخل فى الشؤون الداخلية للوطن، واعتبرت الأمر بالسافر والمرفوض ولا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب.
ووصف البيان اختيار التوقيت وفى مثل هذه الظروف مساسا بأمن واستقرار البلد، وان ما تشهده بعض الدول والأقطار والشعوب من حروب وأزمات وانتهاكات أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولى كفلسطين.