شبكة "CNN": دعم واشنطن لاحتجاجات هونج كونج يؤثر على المفاوضات التجارية

أكد محللون وخبراء لشبكة سى إن إن الأمريكية، أن القانون الأمريكي الذي يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج قد يؤثر على المفاوضات التجارية مع الصين، لكن من غير المرجح أن يخرجها عن مسارها.

ووقع الرئيس الأمريكي مشروع قانون يتطلب مراجعة سنوية للوضع الخاص لهونج كونج مع الولايات المتحدة في ظل المناوشات التي شهدتها المدينة الصينية لعدة شهور بين المتظاهرين والشرطة.

ويأتي اعتماد ترامب للقانون في الوقت الذي يحاول فيه أكبر اقتصادين في العالم إنهاء حربهما التجارية.

وفي نفس السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وقّع القانون المعروف باسم قانون حقوق الإنسان والديمقراطية احتراما للرئيس الصيني وشعب هونج كونج، بينما هدد الجانب الصيني باتخاذ تدابير مضادة وان الصين لن تقبل التدخل الامريكي.

ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة والصين يرغبان في الاستمرار في المفاوضات والتوصل إلى حل أخذا في الاعتبار المخاطر الكبيرة التي يوجهونها.

يذكر أن الحرب التجارية مستمرة الان لأكثر من عام وتم فرض رسوم جمركية على الكثير من السلع ومن المقرر ان تواجه الصين جولة اخرى في ال 15 من ديسمبر القادم الامر الذي سيضيف عبئا اضافيا على الاقتصاد الذي يواجه اقل معدلات نمو منذ عشرات السنين.

كما تريد الولايات المتحدة أيضًا تجنب ارتفاع التكاليف والمصاعب الاقتصادية للمستهلكين الأمريكيين خاصة قبل انتخابات الرئاسة الامريكية العام القادم.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس ، إن تعريفات شهر ديسمبر تركز على السلع الاستهلاكية ، وبالتالي سيكون لها "تأثير أكبر على التضخم والافراد مقارنة بالتعريفات التي فرضت من فبل.

وأضاف: "يبدو أن إدارة ترامب مترددة في المضي قدماً في تعريفة ديسمبر لأننا نصل إلى المرحلة التي بدأت فيها التعريفات تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي" مشيرا انه لاتزال هناك دوافع مشتركة بين الجانبين للتوصل الى اتفاق.

ووفقا للتقرير ينص قانون حقوق الإنسان والديمقراطية على مراجعة سنوية للتحقق مما إذا كانت هونج كونج تتمتع بما يكفي من الاستقلال الذاتي لمواصلة التعامل تبعا لوضعها الخاص مع الولايات المتحدة الذي يعني انها لا تتأثر بالعقوبات او الرسوم الجمركية التي تفرضها امريكا على البر الرئيسي.

كما يسمح مشروع القانون بفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج لكن قال بعض المحللين إن مشروع القانون لن يكون له عواقب فورية.