الاعتصامات تعصف بالأسهم الكبرى وتفتح باب المضاربات

تسبب استمرار الاعتصامات فى ميدان التحرير، والإصرار على سرعة معاقبة مسئولى النظام السابق بشكل عاجل، ومنهم عدد كبير من رجال الأعمال إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين الأجانب والعرب عن الاستثمار فى السوق المصرية حتى تستقر الأوضاع، وتقلصت نسبتهم فى تداولات أمس الأحد إلى نسب ضئيلة جدا بلغت 3% فقط من السوق لكل منهم (كانوا يستحوذون على نسب تصل إلى ما بين 30 إلى 40% خلال تعاملات سابقة).
ابتعاد الأجانب والعرب عن السوق المصرية حاليا ظهرت نتائجه سريعة على السوق خلال تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، عندما ارتفعت الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربات بشكل كبير، والتى يتعامل عليها غالبا المصريون، فى حين تراجعت معظم أسهم السوق الرئيسية القيادية الكبرى، خصوصا الأسهم المرتبطة برجال أعمال متهمين، وهو ما ظهر فى تراجع المؤشر الرئيسى الذى يضم هذه الأسهم.
وجاء على رأس الأسهم المتراجعة هيرميس وطلعت مصطفى وأوراسكوم تيلكوم والبنك التجارى الدولى والمصرية للمنتجعات وبايونيرز.
وحذر وائل النحاس – خبير سوق المال- من تعرض مصر واقتصادها لمخطط تخريبى يستغل أناس شرفاء، ليكونوا وقوداً لهذا التخريب المتعمد والمدروس للاقتصاد المصرى عن طريق إشاعة جو عدم الاستقرار فى البلاد، حتى تستمر الخسائر، وعدم قدرة الشركات والمؤسسات على الإنتاج، بالإضافة لاستمرار نزيف الاقتصاد.
وقال النحاس إنه إذا كان المستثمر المصرى غير آمن على حياته وعلى أعماله وشركات، فما بالنا بالأجانب الذين يريدون الاستثمار فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن ذلك يجعلهم يتخوفون من الاستمرار فى السوق، فضلاً عن إدخال استثمارات جديدة، وهو ما يهدد باستمرار الخسائر ليس للبورصة فقط وإنما للاقتصاد كله.
وأضاف النحاس أن استمرار عدم الاستقرار الأمنى والسياسى سيؤدى إلى شلل الاقتصاد، كما أن توقف الشركات عن الإنتاج أو عدم القدرة على تصريف منتجاتها، سيتسبب فى عدم قدرتها بالتبعية على تسديد القروض التى حصلت عليها من البنوك لتمويل، وبضمان هذه المنتجات والمشروعات، وهو ما يهدد بأزمة تعثر جديدة فى القطاع المصرفى ستؤثر بدورها على العديد من قطاعات الاقتصاد.