مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الأسرة الأفريقية فى تعزيز حقوق أطفالها

أكد أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الإنسانية الاجتماعية الدولية على أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة الأفريقية في تعزيز حقوق أطفالها ورفاهيتهم، وذلك بصفتها الوحدة الطبيعية والرئيسية المكونة لمجتمعاتنا، والحامي للتقاليد والقيم الأفريقية السليمة.



وشدد مساعد وزير الخارجية خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للدورة 34 للجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل على أهمية التزام دولنا بدعم مؤسسة الأسرة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لأطفالنا، وتحقيق التطور الكامل والمتوازن لشخصية أطفالنا في جو أسري قوامه السعادة والتفاهم والحب.



وفيما يلي نص كلمة السفير د. احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الإنسانية اجتماعية ، في الجلسة الافتتاحية للدورة 34 للجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل
السيدة/ أميرة الفضيل، مفوضة الاتحاد الأفريقي للمسائل الاجتماعية
السيدة/ جويتسون نيكي نكوي، رئيسة اللجنة الأفريقية للخبراء لحقوق ورفاهية الطفل
السيدة الدكتورة/ عزة العشماوي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
السيد/ برونو ماييس، المدير القطري لمكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالقاهرة،
أصحاب السعادة السيدات والسادة السفراء المعتمدون في القاهرة،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل،
الحضور الكريم،
أود في البداية أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، متمنياً لكم اقامة سعيدة. كما أود الترحيب بالسيد/ سولومون ايالي ديرسو، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتهنئته على تولي منصبه الهام، متمنياً له كل التوفيق، ومؤكداً دعم مصر لعمل اللجنة.
يؤكد ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الأهمية القصوى لحقوق الإنسان، كما يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها دون تمييز من أي نوع.
وبناءً على ذلك، أقر إعلان حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، الذي اعتمدته قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورتها العادية السادسة عشرة والتي عقدت بليبيريا في يوليو 1979، بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز وحماية حقوق ورعاية الطفل الأفريقي. وكان اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل من قبل القمة الأفريقية في عام 1990 تتويجاً لكل تلك الجهود الأفريقية السابقة مع وضعه مبادئ محددة لتعزيز حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي.
ويعد اعتماد هذا الميثاق بحق علامةً فارقةً، حيث ينظر إليه باعتباره المعاهدة الأفريقية الرئيسية والوحيدة للتعامل بشكل متكامل مع الأطفال في أفريقيا، والإطار القاري الفعال لتعزيز حقوق الطفل. كما يعد من أكثر الوثائق الأفريقية التي أقبلت الدول على الانضمام إليها والتصديق عليها، وهي إشارة تؤكد تغيير أساس وطريقة تعامل الدول والتجمعات الأفريقية مع موضوع حقوق الطفل، حيث لم يعد الأطفال مصدراً فقط للقلق والتعاطف كما كان النظر إليهم سابقاً، ولكنهم أصبحوا أصحاب حقوق مستقلة.
من ناحية أخرى، وبعد 25 عاماً من اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، تم اعتماد "الأجندة الأفريقية للطفل 2040: دعم أفريقيا ملائمة للأطفال" التي بنيت بالأساس على أجندة أفريقيا 2063، وتحديداً في فقرتها ال 53 والتي تنص على "أنه يجب تمكين الطفل الأفريقي من خلال التنفيذ الكامل للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل".
السيدات والسادة،
على الرغم من اعتماد هذه الأطر القارية المحكمة التي أشرت إليها، واحتلال الطفل بشكل عام لمكانة خاصة في ثقافتنا الأفريقية، إلا أن القلق لا يزال ينتابنا تجاه حال الطفل الأفريقي، وذلك بسبب بعض العوامل والمسببات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والظروف التنموية الخاصة بأفريقيا، إضافة إلى الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والاستغلال والجوع والفقر، والتي يكون الأطفال من أكثر ضحاياها في ظل ما تتركه من آثار جسدية ونفسية على الطفل وتأثيرات على نموه الجسدي والعقلي السليم.
ونؤكد في هذا السياق على أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة الأفريقية في تعزيز حقوق أطفالها ورفاهيتهم، وذلك بصفتها الوحدة الطبيعية والرئيسية المكونة لمجتمعاتنا، والحامي للتقاليد والقيم الأفريقية السليمة. كما نؤكد على أهمية التزام دولنا بدعم مؤسسة الأسرة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لأطفالنا، وتحقيق التطور الكامل والمتوازن لشخصية أطفالنا في جو أسري قوامه السعادة والتفاهم والحب.
ويرتبط بما تقدم ضرورة العمل على البدء في التنفيذ الفعال لتلك الأطر الأفريقية، حيث يجب علينا في هذا الإطار أن نضع التشريعات والسياسات والأطر المؤسسية المتكاملة واللازمة لحماية حقوق الطفل، وأن يتم تقييد جميع المواليد، وأن يحيا كل طفل في بيئة صحية وآمنة، وأن ينمو كل طفل أفريقي من خلال التغذية السليمة وتوفير الخدمات الرئيسية له وعلى رأسها الصحة والتعليم، وأن يتم حماية أطفالنا من العنف والاستغلال والإهمال، وأن يتم وضع أطر قانونية للعدالة الجنائية للأطفال لضمان عدم انتهاك حقوقهم في هذا الإطار، وأن نضمن حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح وغيرها من الأزمات الإنسانية والطوارئ، وفوق كل ذلك، يجب أن نعتز بآراء أطفالنا وأن نوجههم بخبراتنا السابقة دون عنف أو قمع.
السيدات والسادة،
في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لحقوق الطفل، وللدور الرائد الذي تضطلع به اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل والتي تعد المدافع الأول في قارتنا عن حقوق الطفل كجهاز قاري أساسي من أجل الدفع بتلك الحقوق إلى الأمام، حرصت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على طلب استضافة اجتماعات الدورة ال34 لهذه اللجنة، وهو ما يأتي بعد استضافتها خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري أعمال الدورة ال64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
كما حرصت أيضاً مصر على استضافة المؤتمر الإقليمي الأفريقي حول "القضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال" خلال شهر يونيو الماضي، والذي صدر عنه "نداء القاهرة للقضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات".
أما على المستوى الدولي، فقد كانت مصر من أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في يوليو 1990 وذلك قبل دخول الاتفاقية إلى حيز النفاذ في سبتمبر من هذا العام. كما تقدمت خلال الشهر الجاري بتقريرها الدوري الجديد إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل حول تنفيذ التزاماتها في إطار هذه الاتفاقية. كما أنه، وفي إطار احتفالات العالم خلال الشهر الجاري بمرور ثلاثين عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حيز النفاذ، فإن مصر تشارك بشكل نشط في الاحتفالات التي تعقد في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها المشاركة في الاحتفال الذي عقد بالجمعية العامة الأسبوع الماضي بتلك المناسبة.
من ناحية أخرى، وعلى المستوى الوطني، سعت مصر منذ انضمامها لكل من الاتفاقية الدولية والميثاق الأفريقي إلى مواءمة قوانينها الوطنية لتتناسب مع تلك الوثائق الدولية والاقليمية، كما وضعت "الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030" مقرونة بخطة عمل لانهاء العنف ضد الأطفال بالمشاركة مع أصحاب المصلحة من الحكومة والمجتمع المدني. كما حققت مصر طفرة في نظامي حماية الطفل والعدالة الجنائية للأطفال خلال السنوات الأخيرة، ومنظومة دعم الأسرة، والقضاء على الفقر، وخاصة الفقر الذي يتعرض له الأطفال.
ختاماً، ومع احتفالنا خلال هذه الأيام بمرور ثلاثين عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها جميع دولنا، تؤكد مصر على أن توفير الرعاية اللازمة لأطفالنا في أفريقيا سيخلق جيلاً قادراً على تنمية بلده وتأمين مستقبل أكثر اشراقاً لقارتنا الحبيبة، وتنظم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع المكتب القطري لليونسيف، احتفالية الليلة تحت سفح الهرم بحديقة فندق المينا هاوس التاريخي ستشهد إضاءة الهرم الأكبر باللون الأزرق احتفالاً بتلك المناسبة الهامة، وهي الاحتفالية التي حرصنا على أن تتزامن مع افتتاح أعمال دورة اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل.