أعلن الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى عن تجهيز الوزارة لمعمل مركزى معتمد دولياً، يطبق نظم الجودة العالمية وأحدث الأجهزة لتحليل عينات المياه والتربة والنبات، لمتابعة مياه نهر النيل والمجارى المائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. وأشار العطفى فى تصريحات صحفية إلى أن إستراتيجية السياسة المائية المصرية تعتمد على التوسع فى استخدامات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى جميع قطاعاتها وهيئاتها، خاصة فى مجالات التنبؤ بالفيضان وحصر التعديات على مجرى النهر ومعالجة مياه الصرف، كما سيتم استخدام الأقمار الصناعية فى تصوير وحصر أماكن تواجد الحشائش بالمجارى والقنوات المائية بالمجارى لتحديد أماكن مقاومتها. وأضاف بأنه سيتم تنفيذ تكنولوجيا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى التى تساهم فى توفير 6 مليارات متر مكعب سنوياً، إضافة إلى المصادر غير التقليدية ومنها مياه الصرف الصحى والصناعى المعالج بما يغطى احتياجات الاستخدامات المختلفة ومتطلبات المشروعات القومية للتنمية. وقال إن إستراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة تعتمد على عدة محاور، فى مقدمتها إضافة موارد مائية بديلة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من المياه خاصة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة، والتوسع التنموى فى المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها من الاحتياجات والطموحات المصرية فيما بعد ثورة 25 يناير، منوها فى هذا الصدد إلى انتهاء الوزارة من إعداد إستراتيجية لإدارة المياه الجوفية بشرق العوينات، وأخرى لتحلية المياه إضافة إلى التوسع فى استخدام مياه الصرف المعالجة وفقا "للكود" المصرى وتوسيع أساليب ترشيد الاستهلاك. وأكد بأن إستراتيجية السياسة المائية المصرية قد بنيت على أهمية البحث العلمى والتوسع فى استخدامات التكنولوجيات الحديثة والمتطورة فى جميع قطاعاتها وهيئاتها، إيمانا منها بأهمية دور استخدام الوسائل التكنولوجية فى تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمنتفعين.