محافظ بنى سويف: المشروع القومى للتحول الرقمى يدعم الشفافية ويكافح الفساد

أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف ، على أن الدولة تنفذ العديد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،ودعم الشفافية ومواجهة الفساد بكافة صوره ،وكذا البيروقراطية وتيسير إجراءات الخدمات وتوفير الوقت والجهد وإدارة موارد الدولة والمنظومة الحكومية بشكل أفضل ، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى،وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة ،والتى ينفذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،حيث كانت أحدث الخطوات المنفذة.
وقال عبد الجابر ، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمى فى كافة القطاعات الحكومية بعدد من المحافظات ،طبقاً للخطة الإستراتيجية والتنموية للدولة، ثم يأتى التوقيع اليوم للتوسع فى الميكنة لتشمل مُحافظات أخرى، حيث قد تم تنفيذ مشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.
جاء ذلك خلال مناقشته مع المسؤولين المعنيين بهذا الملف ،بحث المستجدات والموقف الحالى لاستعداد المحافظة لتنفيذ المشروع ، خلال المرحلة التى تحددها الحكومة ،واستعراض الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى تأتى ضمن مكونات المشروع مثل المراكز التكنولوجية ، ومنظومة كارت الفلاح ، ومراكز خدمة المواطنين فى مجال التموين.
و أوضح اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد أنه تم عقد اجتماعات ولقاءات عديدة للوقوف على متطلبات تنفيذ المشروع ، والوصول إلى خطة عمل وإعداد المقايسات التقديرية لتكلفة المشروع وتحديد البرنامج الزمنى ، وذلك عن طريق شركة الاتصالات فرع بنى سويف، حيث سيتم البدء بتنفيذ شبكة موحدة لربط بين المصالح الحكومية بعضها ببعض عن طريق الانترنت، ومايستلزم ذلك من توصيلات الإنترنت وغيرها من الأعمال.
وأشار حمودة ، الى أنه تم إنشاء جروب على خدمة الواتس آب خاص بمستجدات هذا الملف ، حيث يضم كافة المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذا المشروع ،وذلك تنفيذ لتوجيهات المحافظ وإعداد تقرير دورى عن الموقف التنفيذى ،وتذليل المعوقات المحتملة لسرعة توفير الحلول والبدائل ،وضمن الاستعداد المبكر لتطبيق المشروع بمفهومه الشامل فى محافظة بنى سويف.
ومن جانبها أشارت هبة طه ، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،أن هذه الخطوات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر لتوفير الاستعدادات المطلوبة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، حيث أن هذا الملف من أولويات الحكومة فى الفترة الحالية ضمن خطتها لتحسين مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتوافرة.
وناقش محافظ بنى سويف مستوى الخدمة الصحية بعد تشغيل 9 وحدات علاج "عن بُعد "،ضمن تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات والمحافظة،حيث تم تنفيذ المشروع فى قرى: جزيرة المساعدة ، دنديل ،باروط ،نعيم ، العووانة، البرانقة ،شنرا، دشاشة ،الشنطور والتى ترتبط بوحدات أخرى رئيسية بمستشفى بنى سويف التخصصي،وناصر العام ،من خلال الربط التكنولوجى بين المستشفيات والوحدات الصحية والأجهزة المخصصة فى تقديم هذه الخدمة، لإتاحة الرعاية الصحية "عن بعد"، والتى من خلالها يمكن الأطباء علاج المرضى متى دعت الحاجة وأينما كان المريض، من خلال استخدام هذه التكنولوجيا.
كما ناقش محافظ بنى سويف الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مراكز خدمة المواطنين المطورة،لتقديم الخدمات التموينية، والتى قد افتتح منها 3 مراكز متطورة تم تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وتم تشغيلها بالفعل لاستقبال التظلمات من كافة المراكز والمدن ويتم رفعها بشكل مباشر على المنظومة المركزية بالوزارة.
و أشار وصفى ميخائيل وكيل وزارة التموين إلى انه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تطوير 7 مكاتب تموين أخرى لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ضمن 48 مكتبا تموينيا منتشرة على مستوى المحافظة بالقرى والمدن، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص موظفين تحت متابعة مباشرة من رئيس المكتب لتلقى الطلبات من المواطنين، لاستقبال التظلمات بدون استمارة ويتم إعلام المواطنين بالمستندات المطلوبة لرفعها على المنظومة المركزية بالوزارة لاتخاذ اللازم.
وأوضحت داليا فيض الله ، مشرف لجنة مشروع تطوير المراكز التكنولوجية الموقف التنفيذى الخاص بالمشروع ، حيث يتم الدفع بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية فى 6 وحدات محلية لتقديم 118 خدمة حكومية، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذى تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى بتكلفة وصلت "حتى الآن" إلى 6 ملايين جنيه ،وتم إعداد المقايسات المطلوبة لإنشاء مركز تكنولوجى بمدينة بنى سويف،وأخر بالديوان العام للمحافظة ، ليصل الإجمالى 8 مراكز ، وأول 5 مراكز يتم تشغيلهم فى فبراير 2019 .
فيما استعرض المهندس مصطفى راشد، وكيل مديرية الزراعة جهود المديرية فى ملف كارت الفلاح ، حيث قال إن المديرية راجعت 98 % من اجمالى عدد الحيازات ، بواقع 240 ألف استمارة من خلال 222 جمعية زراعية بالمحافظة، مضيفا أنه تم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربى وذلك لاستخراج "كارت الفلاح" بعد مراجعتها مع الإدارة المركزية بشؤون المديريات بالوزارة ، حيث أن "كارت الفلاح" يضمن التدقيق فى الحيازة الزراعية وعدالة التوزيع، موضحًا أنه يساعد فى عملية الرقابة والمتابعة ويسهل عملية مراجعة البيانات على مستوى الجمهورية بموجب ربط المديريات بالوزارة، لافتا إلى وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين، والذى يأتى ضمن الخطوات العملية نحو التحول الرقمى فى القطاع الخدمي.