المتظاهرون اللبنانيون يحتفلون بعد نجاحهم فى تعطيل انعقاد جلسة البرلمان

ساد الهدوء العاصمة اللبنانية بيروت، خصوصا محيط مجلس النواب، بعد أن حالت المظاهرات والاحتجاجات الحاشدة منذ السابعة من صباح اليوم، دون انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، في ما طغت الأجواء الاحتفالية على تجمعات المتظاهرين في وسط العاصمة بعدما اعتبروا أنهم حققوا إنجازا جديدا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهر.
واكتفى المحتجون والمتظاهرون، في معظمهم، بالتواجد داخل ساحتي الشهداء ورياض الصلح ببيروت، رافعين أعلام لبنان ومرددين الأغاني والهتافات، وانخفضت أعدادهم بصورة ملحوظة عن الأعداد الحاشدة التي تواجدت منذ الصباح الباكر وحاصرت المجلس النيابي لمنع انعقاد جلستين لانتخاب اللجان البرلمانية والتشريع.
وسادت مظاهر الفرح والاحتفال تجمعات المتظاهرين الذين بقوا في العاصمة، مؤكدين أنهم "انتصروا في معركتهم في مواجهة السلطة السياسية التي أرادت الالتفاف على المطالب الشعبية" بإجبار العديد من الكتل النيابية والنواب المستقلين على اتخاذ قرار بعدم الذهاب والمشاركة في أعمال الجلسة التشريعية، وكذا منعهم من أراد من النواب من الدخول إلى مقر مجلس النواب.
وشددوا على أنه "انتفاضتهم وثورتهم" ترى أن الوضع يتطلب الشروع الفوري في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بمقتضاها النواب باختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن تكون حكومة إنقاذية من الاختصاصيين (تكنوقراط) بالكامل تنفيذا للإرادة الشعبية، ومؤكدين رفضهم طروحات تشكيل حكومة تكنو-سياسية تجمع ما بين اختصاصيين وسياسيين.
وحاصرت حشود كبيرة من المتظاهرين مجلس النواب في ساحة النجمة بوسط بيروت، منذ السابعة صباحا في ما سموه بيوم (الدرع البشري) عبر قطع الطرق المؤدية للبرلمان، من خلال افتراش الشوارع أو التجمعات البشرية، على نحو حال دون وصول معظم أعضاء المجلس الراغبين في حضور الجلسة، حيث لم يتمكن سوى نحو 5 نواب فقط من أصل 128 نائبا يشكلون قوام البرلمان من الدخول إلى مقر المجلس، في ما عاد آخرون أدراجهم بعدما منعهم المتظاهرون من الوصول.
ووقعت صباح اليوم أحداث تدافع وبعض الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية على خلفية محاولات بعض التجمعات الاحتجاجية الاقتراب بالقوة من المجلس النيابي، وكذا أثناء اعتراض بعض مواكب السيارات التي تقل مجموعة من النواب، في ما اختفت مظاهر التوتر والاشتباك في أعقاب إعلان إرجاء الجلسة التشريعية لموعد يحدد لاحقا.
وسبق هذا الأمر إعلان عدد من التكتلات النيابية الرئيسية والمتمثلة في تيار المستقبل وأحزاب القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية وكتلة تيار العزم، إلى جانب نواب مستقلين، مقاطعة الجلسة التشريعية.
وتطالب الاحتجاجات الشعبية بسرعة تشكيل حكومة من الاختصاصيين التكنوقراط بمعزل تام عن الولاءات السياسية والحزبية، في ما يصر الرئيس اللبناني ميشال عون وحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بتشكيل حكومة جامعة من السياسيين والتكنوقراط.
ويتمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بحكومة تكنو-سياسية على رأسها سعد الحريري الذي يرأس حاليا حكومة تصريف الأعمال، وفي حالة إصرار الحريري على عدم القبول بتشكيل حكومة على هذا النحو، يتم ترشيح شخصية أخرى شريطة أن تحظى بموافقة ودعم من الحريري ومن ثم الطائفة السُنّية في البلاد، باعتباره الزعيم السياسي الأبرز في طائفته.
وفي المقابل، يشترط الحريري لقبوله رئاسة الحكومة الجديدة، تشكيل حكومة تكنوقراط خالصة، بما ينسجم مع تطلعات الشارع وتجنبا للمناكفات والتعطيل السياسي، وحتى يمكن للبنان الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يمر بها.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.