تصدرت احتجاجات الوقود التى عمت مدن إيران على مدار اليومين الماضيين المشهد الإيرانى، وبحسب مراقبين إيرانيين فسوف تلقى بظلالها على مستقبل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها 21 فبراير 2020، بحسب غلام رضا انصاري النشاط السياسي الاصلاحى وعضو الشورى المركزى لحزب اتحاد الشعب. وأضاف السياسى الإيرانى فى مقابلة مع صحيفة آرمان ملى الإصلاحية أنه كان ينبغى للحكومة أن تطلع البرلمان على قرار رفع اسعار الوقود، وفى ظل القرار قال انصاري "لا يرى أفق جيدة فيما يتعلق بنسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى الاسلامى (البرلمان) المقبلة". وبحسب الصحيفة الاصلاحية فان توقيت القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى التنسيقى الاقتصادى مثير للدهشة، حيث يمر الإيرانيون بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. الأمر الأخر وقوع التيار الاصلاحى الذى يدعم روحانى في مأزق، وقالت الناشط السياسى الإيراني، أن التيار الاصلاحى مشكلته الكبرى الأن هو الانتخابات، وعليهم انتظار معجزة مشاركة الشعب في الانتخابات دعما له. وتشهد العاصمة طهران ومدن أخرى هدوءا حذرا، اليوم الأحد، وسط انقطاع خدمة الإنترنيت بمعظم أنحاء إيران بعد موجة الاحتجاجات العنيفة، وقررت الحكومة تعطيل المدارس اليوم، لما شهدته معظم المدن الإيرانية أمس من ازدحامات خانقة وقطع الطرق الرئيسية ومظاهرات تخللت بعضها أعمال عنف، ناهيك عن انقطاع في خدمة الإنترنيت في البلاد. واعتقلت السلطات 1000 شخص وحرق اكثر من 100 بنك بحسب وكالة فارس، ووصل عدد المحتجين منذ ليلة الجمعة وصل 87400 شخص و5200 امرأة. وليلة الجمعة الماضية، بدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% أو أكثر، وسيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف تومان (13 سنتًا) لليتر، لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيُحسب كل ليتر إضافي ب30 ألف تومان، وذلك بعد أن كان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف تومان (أقل من تسعة سنتات)، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. وساند الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي ساند اليوم الأحد، رفع سعر البنزين والذى أدى إلى إثارة احتجاجات فى شتى أنحاء البلاد منحيا باللوم فى "أعمال التخريب" على معارضي الجمهورية الإسلامية والأعداء الأجانب.
